أمين المهدي.. رجل العدالة الانتقالية وقاضي المحكمة الجنائية الدولية

كتب - أحمد علي:

عُين وزيرًا في يوليو 2013، بحكومة الدكتور حازم الببلاوي، بعد ثورة الشعب في 30 يونيو، ليضع بابًا كاملًا في الدستور المصري، خاصًا بالعدالة الانتقالية، كإحدى مطالب الشعب، التي حققتها الثورة، هو المستشار محمد أمين المهدي أول وزير للعدالة الانتقالية في مصر، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مشوار ملئ بالإنجازات الكبيرة خلال حياته العملية.

ولد المستشار محمد أمين المهدي، بمنيل الروضة بالقاهرة في 24 نوفمبر عام 1936، وترأس مجلس الدولة المصري والمحكمة الإدارية العليا في الفترة من أول أكتوبر 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2001.

وكان والده عضوًا بمجلس الشيوخ المصري عن حزب الوفد قبل ثورة يوليو 1952، وهو حفيد الشيخ المهدي العباسي شيخ الجامع الأزهر وأول من جمع بين منصب مفتي الديار المصرية ومشيخة الأزهر والذي استمر بالإفتاء مدة أربعين سنة وصاحب كتاب الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية في الفقه الحنفي.

تخرج المستشار المهدي في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1956، وكان من أوائل دفعته بتقدير جيد جدًا، ثم حصل على دبلومي القانون العام والعلوم السياسية من ذات الجامعة عام 1958، وفي عام 1967 حصل على شهادة مدرسة الإدارة الوطنية الفرنسية ÉNA من باريس، يجيد استخدام اللغتين الإنجليزية والفرنسية إجادة تامة، وهو متزوج وله ولد هو أحمد امين المهدى نائب الأمين العام لمجلس النواب.

أهم المناصب القضائية

عين المهدي بمجلس الدولة فور تخرجه عام 1956 وكان عمره عشرين سنة، وتدرج في المناصب القضائية به وانتدب إلى عدة أماكن، انتدب في بداية حياته الوظيفية إلى المكتب الفني لرئيس الجمهورية وكان وقتها جمال عبدالناصر رئيسًا للجمهورية، كما انتدب مستشارًا لكل من وزير المالية ووزير العدل، وفي عام 1994 وحتى عام 1997 عمل خبيرا دستوريًا لأمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.

قضية هريم الذهب

في عام 1998 تولى رئاسة اللجنة الثالثة فاللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة المصري، ثم أنتقل بعدها إلى رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة، في عام 1999 ترأس المهدي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حتى تاريخ توليه رئاسة مجلس الدولة، وكانت له العديد من الأحكام الهامة من أبرزها الحكم الخاص بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من وزارة الثقافة، بوضع هريم من الذهب الخالص فوق هرم خوفو إبان الاحتفالات المقامة بمناسبة الألفية الثالثة.

محطات قانونية

اختير المهدي ممثلا عن مصر، في عضوية اللجنة القومية للدفاع عن طابا وضم فريق الدفاع عناصر وخبراء في القانون والجغرافيا والتاريخ والمساحة العسكرية، وكان المهدي واحدًا من عناصر الفريق من القانونيين، إذ اختير هو من القضاء الإداري، واستمر عمل اللجنة والتجهيز لهذه المهمة مدة سنتين، وفي 29 سبتمبر 1988 أصدرت هيئة التحكيم التي انعقدت في جنيف حكمها لصالح الرأي المصري لتعيين موقع علامة الحدود، وفي 15 مارس 1989 تسلمت مصر منطقة طابا وعادت إلى سيادتها.

مزدوجو الجنسية وعضوية مجلس الشعب

أصدر المستشار أمين المهدي خلال رئاسته لمجلس الدولة ورئيسًا للدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا ورئيسًا لدائرة الأحزاب السياسية، التي آثارت ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والقانونية المصرية، كان من أهم تلك الأحكام عدم أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح لعضوية مجلس الشعب المصري، وكذلك عدم أحقية المتهربين من أداء الخدمة العسكرية في الترشح لعضوية المجلس.

المهدي قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

شغل المهدي عضوية المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، بناء على ترشيح جمهورية مصر له، وشغل هذا المنصب اعتبارًا من 17 نوفمبر 2001 ولمدة أربع سنوات، وأصدر خلالها العديد من الأحكام المهمة التي ساهمت في إرساء قواعد المسئولية الفردية الجنائية الدولية.

وسام الجمهورية

في 20 مارس 2014 صدر قرر رئيس الجمهورية منح أمين المهدى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى باعتباره ضمن وفد المفاوضات في قضية تحكيم طابا.

المهدي والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان

صدر قرار مجلس الأمن رقم 1646 الذي أنشأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وبموجب اتفاق مبرم بين الأمم المتحدة ولبنان.

اختار بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة في أكتوبر 2007، المستشار المهدي عضوا في لجنة اختيار قضاة المحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري المشكلة، وقد تشكلت هذه اللجنة من: القاضي محمد أمين المهدي (مصري) والقاضي اريك موز (نرويجي) إضافة إلى المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال.

​