وكيل "صحة البرلمان": حان الوقت لتعديل قانون الطفل ضد إهمال الوالدين

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالبت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل قانون الطفل، خلال دور الانعقاد الخامس، نظرًا لأهمية القانون ودوره في حماية الأطفال.

وأكدت النائبة، أن جريمة الإهمال الأسري المتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، ما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم، أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأي مخاطر، غير معاقب عليها قانونًا، كما لا توجد نصوص تجرم هذه السلوكيات في قانون العقوبات.

وأشارت إلى أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكًا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.

وأكدت أن هذا ما دفعها للتقدم بقانون ينص على أنه إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه محافظة الدقهلية، جريمة تعذيب راحت ضحيتها الطفلة "جنة" 5 سنوات، التي لاقت ربها عقب تعذيب جدتها لها، وتورط في القضية 4 آخرين منهم منهم أخوالها الثلاث.