بروتوكول بين "الإسكان وقطاع الأعمال" لتطوير أراضي محور المحمودية

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بشأن تطوير أراضي محور المحمودية المملوكة للشركات.

وأكد وزير الاسكان، في بيان، الأربعاء، أن توقيع البروتوكول، بداية لتعاون مثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركات التابعة لقطاع الأعمال، من أجل تحقيق الدولة لأكبر استفادة من الأصول المتاحة لديها، وإعادة استخدام تلك الأراضي؛ لتوفير عائد تنموي، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، ما يتسق مع نهج الدولة حاليًا في العمل التكاملي بين جميع المؤسسات.

من جانبه توجه وزير قطاع الأعمال العام، بالشكر لوزير الإسكان على دعمه المستمر والمتواصل، مؤكداً استمرار التعاون بين الوزارتين فى الاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال، بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.

وأضاف الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، أنه في إطار التعاون المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركاتها التابعة، اتفق الطرفان على الشراكة فيما بينهما لتطوير قطعتى الأرض المملوكتين للشركة على محور المحمودية، وإعداد مخطط عمرانى متكامل لهما، وترفيقهما، وتنفيذ أعمال بناء الوحدات عليهما، وطرح الوحدات للبيع بعد تغيير الاستخدام لهذه الأراضي إلى (سكنى/ مختلط).

وأوضح الدكتور مازن حسن، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلتزم بموجب هذا البروتوكول، بإعداد المخطط التفصيلي التنموى سواء من خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجال التخطيط العمرانى، أو من خلال الهيئة بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض محل الشراكة طبقاً لأفضل المعدلات التخطيطية المسموح بها، وبما يحقق أفضل عائد اقتصادى، واستصدار التراخيص والموافقات واعتماد التقسيمات الخاصة بالأراضى محل التطوير، وتصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية للأراضى محل التطوير، وتنفيذ أعمال البناء للوحدات بالمشروع سواء بنفسها أو من خلال الاستعانة بالشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض، وطرح الوحدات التى سيتم إقامتها للبيع.

وأشار أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إلى أن الشركة وشركاتها التابعة، تلتزم بالحصول على موافقة المجلس الأعلي للتخطيط على تغيير استخدام الأراضى محل البروتوكول إلى نشاط سكنى مختلط، والحصول على شهادة الصلاحية من محافظة الإسكندرية، وتحمل تكلفة مقابل تغيير الاستخدام المستحقة لمحافظة الإسكندرية بنسبة 15 % مقابل تغيير الاستخدام والتحسين للأراضى محل البروتوكول إلى نشاط سكني مختلط.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول، وتضم ممثلاً عن (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - وزارة قطاع الأعمال العام - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس)، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل كل أسبوعين، وترفع تقريراً شهريًا لكل من وزيري الإسكان وقطاع الأعمال العام بشأن سير العمل بالمشروع.