بعد تحديد موعد مناقشته.. تعرّف على مسار أول استجواب في البرلمان

كتبت- ميرا إبراهيم:

يعتزم البرلمان ولأول مرة، مناقشة استجواب يوم الثلاثاء المقبل، موجّه لوزيرة الصحة، من قبل النائب محمد الحسيني، النائب المستقل عن دائرة بولاق الدكرور، ووكيل لجنة الإدارة المحلية.

ولم يشهد البرلمان الحالي ولمدة 4 أدوار انعقاد متتالية، مناقشة أي استجوابات برلمانية، رغم تقديم 3 استجوابات من النواب محمد فؤاد، ومحمد بدراوي، وشيرين فراج، إلا أن الثلاث لم تر النور بعد رفض هيئة المكتب بمجلس النواب مناقشتها لكونها جميعًا غير مستوفاة للشروط.

وقال الحسيني لـ"مصراوي"، إنه تقدم بالاستجواب بعد ما شاهده من تهالك في مستشفى بولاق الدكرور، والذي يستدعي تحرك الحكومة لأجل المواطن وصحة المواطن، التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية كبيرة.

وأشار الحسيني إلى أن استجوابه يتضمن كافة الإجراءات التي تستدعي المناقشة، وهو ما جعل هيئة مكتب مجلس النواب المكونة من الرئيس والوكيلين، تحدد موعد بشأنه، مضيفًا: "نأمل أن نساهم في تحسين البيئة المحيطة للمواطن عبر أدواتنا الرقابية".

وطبقًا لتقرير البرلمان عن إنجازاته بدور الانعقاد الأول، فإنه شهد تقديم 11 استجوابًا منهم 7 مقدمين ضد وزير التموين السابق خالد حنفي، والذي سقطت بإستقالته، فيما ظل 3 طلبات عالقة بعد سحب الاستجواب الرابع.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم، وللمستجوب حق سحب استجوابه في أي وقت، إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس، وإما شفاهة بالجلسة، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ويسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله، ويعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وكان استجوابًا مقدمًا من البرلمانية شيرين فراج موجه لوزيرة البيئة، في شأن التقصير من الوزيرة في تطبيق أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على "مقالب القمامة" ومحارق النفايات، والتقاعس عن مراقبة المنشآت الصناعية، وعدم الحرص على توفيق أوضاعها والتزامها بالشروط البيئة، وسماح الوزارة باستيراد نفايات من الخارج.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة المنعقدة، إن المجلس سيناقش الاستجواب طبقًا للقواعد التي أقرها بدور الانعقاد الأول، وهو ما لم يحدث ما تسبب في سقوط كافة الاستجوابات.

كما تقدم النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، باستجواب حول فشل الحكومة في الحد من زيادة أسعار السلع الأساسية أمام تحرير سعر الصرف والتضخم، وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية، باستجواب للدكتور علي عبدالعال موجّه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وقتها، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية وقتها، بشأن عدم توافر بيانات حديثة لموقف الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي، حيث كان آخر موقف مالي معلن من قبل الحكومة مارس 2016.

القواعد المنظمة:

وتنص اللائحة الداخلية للبرلمان، على أن الاستجواب يدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا، لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضي 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه.

ووفقًا للمادة 220، فأن للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة.

وتجري مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك.

وتقول المادة 221، لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف، وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بـ48 ساعة على الأقل.

وبحسب المادة 222، فإنه تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.​