"الأعلى للإعلام": إرسال تقرير حالة الإعلام 2019 للرئيس والبرلمان غدًا

كتب- مصطفى علي:

قال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيرسل غدًا الأحد، تقريره السنوي لرئيس الجمهورية ومجلس النواب، بعد اعتماده خلال اجتماعه الأخير.

وأضاف فرج في تصريحات لـ"مصراوي"، أن التقرير السنوي الثاني الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحت عنوان: "حالة الإعلام في مصر 2019"، جاء فيه أن الإعلام المصري يمر حاليًا بمرحلة انتقالية بين حالة الفوضى التي ضربت أدواته ومؤسساته منذ 2011 وحتى 2017، وبين الاحترافية التي يحاول الوصول إليها رغم العقبات التي تعترض طريقه، خاصة وأن الإعلام المصري يمتلك تاريخًا طويلًا يمتد لأكثر من 140 عامًا، بالإضافة إلى مؤسسات إعلامية ضخمة وعريقة، وفي ظل بيئة تشريعية حديثة تلافت العيوب التي فتحت الطريق للسلطة ولجماعات المصالح والضغط التحكم في الإعلام لسنوات طويلة.. ورغم كل هذا فالإعلام يعمل وسط معادلات تمثل الواقع، مؤسسات عريقة تملك أصولًا مالية ضخمة، وتعاني من عجز في التشغيل وسداد الرواتب".

وجاء في التقرير أن أجيال من كبار الكتّاب والإعلاميين يملكون الاحترافية والمهنية الرفيعة، وصحف ووسائل إعلام تفتقر لأدنى درجات الاحترافية ومحتوى لا يليق بالإعلام المصري وقدرته، وأن مقالات لكبار الكتّاب والمفكرين تملأ الصحف القومية والحزبية والخاصة، ويناقشون بحرية واسعة الكثير، ما كان يٌعتبر من المحظورات، وتعددية في صور الملكية وما تخلقه من مناخ رحب للحرية والاختلاف، إلا أن سمعة سيئة تطارد الإعلام وتصفه بأنه صاحب الصوت الواحد.

وتابع: "هذه الازدواجية التي تحيط بالإعلام المصري، يصعب تفسيرها بمعزل عن المراحل التاريخية التي مر بها، قبل 1952 كان الإعلام حرًا وكان الإعلاميون ضيوفًا دائمين على المحاكم والنيابات تطاردهم أحكام الحبس وفي الستينيات والسبعينيات كان الإعلام موجهًا وكان الصحفيون يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي، وفي أوائل الثمانينيات سمحت الدولة بالصحف وبالشاشات الخاصة وسط غابة تشريعية، بينما لم تكن هناك حقوقًا محددة للقّراء أو للمشاهدين، وفي أعقاب 2011 وفي إطار دعاوى غير صحيحة حول الربيع العربي ضربت الفوضى السوق الإعلامية، اختلت الهياكل المالية للمؤسسات بسبب ضعف الإعلانات ومنافسة الإعلام الإلكتروني ودخل الكثير من الإعلاميين الجدد للعمل بهذه المؤسسات بلا خبرات أو معايير أو مهارات، وسط غياب للقوانين واللوائح المهنية وفي عام 2017 استجابت الدولة لمطالب الجماعة الإعلامية والصحفية وتخلت عن سيطرتها على وسائل الإعلام تنفيذًا للاستحقاق الدستوري وأنشأت الكيانات الإعلامية التي يديرها الإعلاميون بأنفسهم".