بحضور مستشار وزيرة التضامن.. "هندسة القاهرة" تناقش قانون التأمينات والمعاشات الجديد

كتب- محمد قاسم:

استضافت كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ندوة حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر والوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي، بمشاركة الدكتورة شيرين محيى الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات، ومحسن الطنطاوي، رئيس قطاع الشئون الفنية، وعدد من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من القيادات والعاملين بالكلية.

وناقشت الندوة أجر ونسب الاشتراكات وقواعد الآداء اعتبارًا من 2020/1/1 مع استعراض النماذج والمستندات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي، وحالات ومواعيد تقديم الملف التأميني إلى الهيئة، وتحديد المنطقة أو المكتب المختص بتسوية وصرف الحقوق التأمينية.

وأوضح عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات، أن الهدف الأساسي لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هو صالح المؤمن عليه، مؤكدًا أن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه يهدف إلى القضاء على ظاهرة تدني المعاشات التي يُفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلًا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.

وأشار محسن الطنطاوي، رئيس قطاع الشئون الفنية، إلى أنه بات ضروريًا نشر وتعميق الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي وزيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع نظرًا لما يمثله هذا المجال من أبعاد اقتصادية لجميع أفراد المجتمع، حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلى كل مواطن سواء بشكل مباشر (المؤمن عليه وصاحب المعاش) أو بشكل غير مباشر (أفراد الأسرة)، وبالتالي أصبحت كافة فئات الشعب تندرج تحت مظلة الحماية التأمينية وهو الأمر الذي يدعم شبكات الأمن الاجتماعي.

وأوضح الطنطاوي، أن القانون الجديد بمثابة قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر بدلًا من 4 قوانين للتأمين الاجتماعي مضى على تاريخ صدورها أكثر من 40 سنة.