وزير الأوقاف: الوقوف خلف الرئيس والجيش والشرطة من واجبات الوقت

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوقوف خلف الرئيس والجيش والشرطة واجب الوقت، مشددا على أنه لابد من العمل بقوة على وحدة الصف الوطني.

وأضاف خلال الندوة التي عقدت، الاثنين، عن دور الأحزاب في إثراء المشهد السياسي، التي عقدت بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وألقاها نيابة عنه الدكتور هشام عبدالعزيز، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التعددية السياسية أمر لا غنى عنه لإثراء الحياة العامة، وأن للأحزاب الوطنية دور لا ينكر في خدمة الوطن.

وقال وزير الأوقاف، إن الكيانات الموازية خطر على الدين والدولة، مشددا على أن مخاطر سقوط الدول من داخلها أشد من مخاطر إسقاطها من خارجها.

وأشار إلى أن المتأمل في تاريخ قيام الدول وسقوطها، يجد أنه لم تسقط دولة على مر التاريخ، إلا كانت الخيانة والعمالة والفرقة بين أبنائها، أحد أهم عوامل سقوطها.

وتابع:" التعددية السياسية تنوع وإثراء للمشهد الوطني والفكري والثقافي، ومع إيماننا بهذا التنوع فإنني أؤكد أن واجب الوقت يقتضي أمرين : الأول : وحدة الصف الداخلي من باب قوله تعالى: " وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"، وقوله سبحانه : " وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ".

وأضاف: "فرق بوضوح شديد بين التعددية السياسية المطلوبة، والكيانات الموازية المرفوضة، فالتعددية السياسية أمر لا غنى عنه لإثراء العملية الديمقراطية، أما الكيانات الموازية فتشكل خطرًا بالغًا على كيان الدول وتهدد بانهيارها أو ضعفها أو تمزقها، أما التعددية السياسية فهي مطلب ديمقراطي عادل .

ولفت إلى أن وجود سلطات موازية في أي دولة، أو جماعات ضغط ذات مصالح خاصة بها، أيا كان شكلها، فإن ذلك يُشكل خطرًا على بنيان الدول وتماسك كيانها، وبخاصة تلك السلطات التي تتستر بعباءة الدين، وتحاول أن تستمد قوتها ونفوذها من خلال المتاجرة به .

وقال إن المقياس الوحيد الذي تقيس به أي دولة أو مجتمع مدى وجود سلطات موازية أو عدم وجودها، هو مدى قدرتها على إنفاذ القانون على الجميع وبلا أي حسابات أو استثناءات وبلا تردَّدٍ أو توجُّسٍ، وألا يُسمح لأي جماعة أو شخص بالتمترس بأتباعه للالتفاف على القانون أو تعطيله بالقوة على نحو ما تفعله جماعات التطرف والإرهاب .

وشدد على أن أخطر ما يتعلق بالسلطة الموازية هو تلك الجماعات أو الفصائل المذهبية أو العرقية أو الطائفية التي تحاول أن تستمد قوتها وعوامل نفوذها من دول أخرى.

وتابع:" نؤكد وبكل حسم على ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينها، وإعلاء دولة القانون، وألا تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيا كان مصدرها، فهو لواء واحد تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى، أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازيًا للواء الدولة، فهذا خطر داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين ولا الدولة".