لجنة إيراد النهر: استمرار الطوارئ بالوزارة حتى نهاية موسم السيول والأمطار

كتب- أحمد مسعد:

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

وقال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، إن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف والمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجاري المائية.

وأشار المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، إلى أن الوزارة تسعى لتحسين حالة الري بمحافظات المينا وبني سويف والفيوم، حيث أجرى المركز القومي لبحوث المياه دراسة لزيادة القدرة الاستيعابية لبحر يوسف للوصول إلى التصرفات 18 مليون م3/يوم للوفاء بمتطلبات مياه الزراعة والشرب بتلك المحافظات ويجري حاليًا تنفيذ 2 عملية لتجريف وتكريك الإطماءات في بحر يوسف العملية الأولى في المسافة من فم بحر يوسف إلى ك77 والعملية الثانية من ك77 إلى ك177.

واستعرضت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والعمل على استغلال كافة الموارد المالية المتاحة لنهو أعمال تلك المشروعات من خلال إعادة توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات اللازمة.

ووجه الدكتور محمد عبدالعاطي، بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها وهو تحسين تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.

وأوضح المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، أنه يجري تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط من كيلو 23.00 (شارع الهرم) حتى كيلو 26.00 (الدائري الجنوبي)، والعمل على توسعة الطريق لخلق محور مروري أكثر تطورًا بدءًا من شارع الهرم في اتجاه الدائري الجنوبي أسفل محور المريوطية.

وتجدر الشارة إلى قيام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالإشراف على تنفيذ الأعمال وتوفير التمويل اللازم فيما يخص التزامات وزارة الموارد المائية والري في هذا الموضوع، ويأتي هذا المشروع في إطار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الجيزة وحرصهما على السعي المستمر لتلبية مطالب المواطنين.