مطالبات برلمانية بإعفاء المشروعات المتوسطة من الضريبة على العقارات
النائب محمد كمال مرعي
كتب- أحمد علي:
شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جدلًا حول اقتراح النواب بالنص على جواز إعفاء المشروعات المتوسطة بشكل جزئي أو كلي، من الضريبة على العقارات المبنية، على غرار نظيرتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، إن وزارة المالية تعكف حاليًا، على إعداد مشروع قانون كامل للضريبة على العقارات المبنية، سعيًا لإرساله إلى البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، من الفصل التشريعي عقب موافقة مجلس الوزراء، موضحًا أن التشريع الجديد سيعالج كافة مشكلات المصانع أيًا كانت.
جاء ذلك عقب اقتراح ممثل المالية، بصياغة المادة الخاصة بإعفاء المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية، والتي مفادها: "يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدد محددة يقدرها الجهاز".
وقال النائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة، إن اللجنة مجمعة على إضافة المشروعات المتوسطة للمادة المقترحة، وعلى ممثل المالية الرجوع إلى روسائه، لكن القرار في النهاية للجنة ولمجلس النواب وليس لوزير المالية.
وطالبت البرلمانية هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات، بإعفاء كامل لكافة المصانع من الضريبة العقارية، بشكل صريح دون تركها جوازيه، وقالت: "عايزين حوافز نقول من خلالها للشباب اشتغلوا.. الدولة تدعمكم".
وطالبت البرلمانية بسنت فهمي، بأن يمتد الدعم للمشروعات المتوسطة، قائلة: "الصناعة ليست في أفضل حالاتها ويجب الوقوف على حالة السوق أثناء إعداد التشريع"، واتفق معاها رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي.
من ناحيته، تحفظ رمضان صديق ممثل وزارة المالية على المقرح، مؤكدًا أن إعفاء المشروعات المتوسطة ليس محله هذا القانون، وهناك قانون متكامل للضريبة على العقارات المبنية يتم إعداده حاليًا، سيتناول الإعفاءات الخاصة بالمصانع والأراضي الملحقة.
فيديو قد يعجبك:
