برلماني يصف حكم القضاء بتجريم إساءة استخدام مواقع التواصل بـ"التاريخي"

كتب - أحمد علي:

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية والتقدير للمحكمة الإدارية العليا، لحسمها الواضح والتاريخي لإحدى قضايا الشأن العام التي تتعلق باستخدام الموظف العام للفيسبوك كأحد وسائل التواصل الاجتماعي، ووضعت الضوابط الموضوعية لاستخدام الموظف العام لحق وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال "عامر" في بيان اليوم الاثنين، إن هذا هو القضاء المصري الشامخ والنزيه والذي يحافظ على الحقوق والواجبات والأمن القومي والأخلاق والقيم والتقاليد المصرية.

وأضاف، أن ماقضت به المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، وأسامة حسنين، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل محام بالبنك المركزي نشر إدعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية، على صفحته بموقع فيسبوك مشهرًا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة إنما هو دليل قاطع على تجريم استخدام وسائل السويشال ميديا في غير موضعها.

وأوضح أن المحكمة أكدت في حكمها أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها" من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم، إضافة إلى تأكيد المحكمة أن شبكة الإنترنت جزءًا من الحياة اليومية في العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون.

ووصف النائب، الحكم بـ"التاريخي" وفيه رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسول له نفسه في استخدام وسائل السوشيال ميديا بصورة غير قانونية فيها إساءة للمجتمع والمواطنين، مطالبًا من كل المسئولين والمواطنين الحفاظ على حقوقهم القانونية حال تعرضهم لأي إساءة لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.