"تأديب الصحفيين" تؤجل دعوى صحفيي "التحرير" إلى 28 يناير

القاهرة - أ ش أ:

قررت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المُقدمة من جانب عدد من الصحفيين بجريدة التحرير ضد ناشرها أسامة محمد خليل؛ لقيامه بفصلهم تعسفيًا، ومنع صرف رواتبهم منذ فترة طويلة، إلى جلسة 28 يناير الجاري.

وكانت الهيئة قد عقدت أولى جلساتها لسماع أقوال ناشر الجريدة، اليوم، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وعضوية صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف عضوا مجلس النقابة، بحضور سمير الباجوري المستشار القانوني لناشر الجريدة، والذي طلب تأجيل نظر الدعوى لمدة ثلاثة أسابيع للاطلاع على الأوراق والمستندات، والرد على الاتهامات الموجهة لموكله.

كما قررت الهيئة إعادة استدعاء أسامة خليل للمثول أمامها في ذات الجلسة؛ لسماع أقواله، وذلك طبقًا لنص المادة 84 من قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، والتي تنص على: "للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور العضو شخصيًا، فإذا تأخر عن الحضور بغير عذر مقبول، أعيد إعلانه، فإذا لم يحضر يحاكم غيابيًا".

وكانت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، قد أحالت ناشر جريدة التحرير أسامة محمد خليل لهيئة التأديب، وطالبت بشطبه من جداول النقابة؛ لمخالفته نص المادة 81 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، بالإضافة إلى مخالفته المادتين 13 و14 من ميثاق الشرف الصحفي.