​"نقل النواب" تناقش اتفاقية قرض سكك حديد العاشر من رمضان

كتب- أحمد علي:

تشهد لجنة النقل بمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشتري بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية" وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019.

كما تشهد اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن بطء الأعمال على طريق "الحسينية / فاقوس" وعدم إقامة حائط كحماية باتجاه ترعة السماعنة – الحسينية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن الحاجة إلى تطوير عدد من الطرق الرئيسية بالدلتا، وهي طريق "قويسنا / بركة السبع" الزراعي الذي أصبح غير صالح للسير عليه، طريق "طنطا / المحلة" الذي أصبح لا يفي بالغرض الذي انشئ من أجله، وطريق "زفتى/ طنطا" (دفرة) الجديد الذي أصبح مقلبًا للقمامة ومخلفات البناء.

ويناقش الأعضاء، يوم الاثنين، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.

وتناقش اللجنة في اليوم نفسه، طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال آدم، بشأن عدم استكمال الهيئة العامة للطرق والكباري ازدواج طريق "الخارجة / أسيوط"، وطلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن تهالك طريق "الفرافرة / الداخلة" بمحافظة الوادي الجديد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن توقف العمل بطريق "تنيدة / منفلوط"، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم رصف طريق وادي النقرة بمركز نصر النوبة بأسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة رفع المياه رقم 6 بطول 25 كم.

وتشهد اللجنة، الثلاثاء المقبل، بحث نتائج الزيارة الميدانية التي نفذتها اللجنة إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء في الفترة من 15 حتى 20 من ديسمبر سنة 2019، فيما يخص قطاع الموانئ البحرية، مع مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب طارق فاروق متولي، حول تأخر إنشاء المخازن الجمركية في ميناء سفاجا، للحفاظ على أمتعة المواطنين وتعظيم موارد هيئة موانئ البحر الأحمر، والتأخر في أعمال تطوير ورفع كفاءة الرصيف البحري بميناء نويبع البحري.