رغم اعتراض المالية.. البرلمان يصر على إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية

كتب- أحمد علي:

أعلن أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إصرارهم على إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات، رغم اعتراض وزارة المالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي نشبت فيه خلافات بين أعضاء اللجنة، وممثل وزارة المالية المستشار رمضان صديق، اليوم الأحد، الذي اعترض على كلامه النائب محمد المرشدي وكيل اللجنة، والنائبة هالة أبو السعد، عضو اللجنة.

ونص التعديل على إعفاء المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد محددة، يقدرها مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو مجلس الوزراء.

واعترض ممثل وزارة المالية أيضًا على خفض الضريبة على المشروعات المسجلة، وقت صدور القانون أو التي سجلت عقب صدوره، والتي يزيد حجم أعمالها عن مليون جنيه، ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنويًا.

فيما اتفق أعضاء اللجنة على خفض نسب الضريبة مع زيادة حجم الأعمال المقرر عليها هذه النسب، لتصل إلى 10 ملايين جنيه بدل 3 ملايين جنيه، ولمدة 5 سنوات، فيما سجلت المالية اعتراضها على هذا التعديل الذي وافقت عليه اللجنة، أيضًا.