وزير النقل: لا نية لبيع الأراضي المملوكة للسكك الحديدية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه لا بيع للأراضي المملوكة السكك الحديدية بموجب التعديلات التي يدخلها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ الذي يناقشه البرلمان.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة علي عبدالعال التي تناقش التعديلات: "إحنا مش حنبيع أراضي، الأراضي المستغنى عنها سيكون هناك حق الانتفاع منها"، ليعقب عبد العال قائلا: نحن مطمئنون أننا في أيد أمينة.

وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها الآتي:

عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصروأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.

ويدخل في حكم هذه المادة المباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.