2 فبراير.. وزير التنمية المحلية: إطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انطلاق الموجه الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة "حق الشعب" يوم الأحد القادم تنفيذا للقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمود شعراوى مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة استعدادات المحافظات لتنفيذ الموجه، وحضر الإجتماع ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية ومديرو الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولو التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات ومتابعة عمليات التقنين ومراجعة ما تم إنجازه من إجراءات وعقود التقنين إضافة إلى الإجراءات اللازمة لزيادة معدلات التقنين.

وأكد اللواء محمود شعراوي عدم التفريط في حق الدولة الذي هو حق الشعب والتصدي بكل حسم وحزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة حصر كافة الكشوف الخاصة بالتعديات في المحافظات مدققة بالإحداثيات وإدراجها في الموجه الـ 15.

وقال شعراوي أنه يجري التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وكافة الجهات المعنية للتصدي بحسم لأي شكل من أشكال التعديات.

وأشار شعراوى إلى أن لجان تقنين الأراضي المشكلة علي مستوي مدن المحافظات تعمل علي قدم وساق للإنتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقاً للقانون، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الموجة الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية على أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة مثل طرح النهر وحرم الطريق وأراضي نهر النيل والبحيرات والآثار.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات سير إجراءات واستمرار حملات إزالة المخالفات بشكل يومي وتقديم الدعم المطلوب للإسراع بمعدلات التقنين مع مراعاة الاعتبارات الإجتماعية في بعض الحالات فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك حق الدولة.

كما شهد الإجتماع متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الموضوعات التى يتم تنفيذها بالمحافظات وعلى رأسها منظومة النظافة والإشغالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات.

وأكد شعراوي على أن رضا المواطن المصري هو الأساس فى تقييم أداء القيادات المحلية بالمحافظات بداية من السكرتيري العموم وحتى رؤساء الوحدات المحلية والقروية، مؤكداً على أهمية العمل والتنسيق بين جميع الأجهزة والوزارات الأخرى والاعتماد على التطور الرقمي للقضاء على أوجه الفساد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها.

وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة تواصل جهودها مع باقى الوزارات المعنية وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط فيما يخص التحول الرقمى وتحديث وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها وميكنتها بما يؤدي إلى زيادة رضا المواطنين والقضاء على ممارسات الفساد.

وأكد الوزير على اهتمامه بملف التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتوفير البرامج التدريبية لهم بالداخل والخارج في ظل التعاون الحالى بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في إجراءات منع سير التوك توك فى المدن وعواصم المحافظات وتحديد خطوط سير له بين القرى.

وأشار شعراوى إلى أن الوزارة تستدعي رؤساء الأحياء والمدن للتحقيق في بعض المخالفات والشكاوى التي يعانى منها المواطن وتنشر في وسائل الإعلام المختلفة، مشدداً على ضرورة متابعة المخالفات والشكاوى ضماناً لعدم عودتها مرة أخرى.