تشكيل لجنة مصغرة للتوافق بشأن مواد قانون "تنمية البحيرات والثروة السمكية"

كتب - أحمد علي:

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة للتوافق حول مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الأسبوع القادم، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك قبل البدء في مناقشة مواد القانون باجتماعات اللجنة الأسبوع بعد القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، بعدما آثار عدد من ممثلي الجهات الحكومية أعتراضات على بعض مواد القانون، في أولى جلسات مناقشة مواده، عقب الموافقة عليه من حيث المبدأ، أمس الأحد.

وقال النائب هشام الحصري، إن اللجنة حريصة على خروج مشروع القانون بالتوافق، كما هو عهدها في مناقشة مشروعات القوانين السابقة، مستشهدًا بمشروع قانون الري الذي انتهت منه اللجنة بعد جلسات مناقشة على مدار ثلاثة أدوار انعقاد.

وأضاف "الحصري"، :"ليس لنا مصلحة باللجنة، سوى مصلحة الصياد البسيط، وأن إنحيازنا له هو أمر يفرضه الواقع والأمانة ويأتي متماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالانحياز إلى المواطن البسيط والمزارع والصياد، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو الحفاظ على المصلحة العامة وتنمية البحيرات والثرة السمكية بما يعود بالنفع على البلاد والصيادين والمواطن في آن واحد".

وأشار إلى أن الهدف من اللجنة المصغرة، التي سيتولى إدارتها النائب مجدي ملك، وكيل اللجنة، ستكون مهمتها تقريب وجهات النظر حول أراء بعض الجهات الحكومية وممثلي الصيادين الذين لديهم ملاحظات حول مشروع القانون، لتبدأ اللجنة عقب ذلك مناقشة المواد مادة مادة، وسط حالة من توافق الجهات الحكومية، ومنح الفرصة للنواب لإبداء كافة مقترحاتهم بشأن القانون.

من جانبه، أكد مجدي ملك، وكيل اللجنة، أن الهدف من أي مشروع قانون يتم إقراره، هو التيسير على المواطنين، وهو ما تتبعه اللجنة دائمًا، حرصا على مصلحة المواطن انطلاقًا من حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ذلك، متوقعًا أن يخرج القانون بمنتهى الأمانة الوطنية وقابلا للتنفيذ على أرض الواقع.

وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، إن ثروات مصر المائية مهدرة للأسف، بسبب تعدد الجهات والقوانين واللوائح التي تمنعنا من تنمية البحيرات واستغلالها بالشكل الأمثل، مستشهدًا ببحيرة البردويل وغيرها من البحيرات التي تحظى بمستوى عالي عالميًا، ولا يمكن أن تعود بالنفع حاليًا، بسبب تلك العراقيل، مؤكدًا أهمية مشروع القانون في وجود جهة واحدة لإدارة القطاع.

وأضاف "الصياد"، في كلمته بالاجتماع، اطمأنكم أن الحكومة حريصة على صغار الصيادين، والقانون بصفة عامة لصالح البلد والشعب وتنمية البحيرات ويمثل مصدر للدخل القومي لمصر.

ومنحت اللجنة، الكلمة لسكرتير الاتحاد التعاوني للثروة المائية، كممثلا عن الصيادين، حيث قال إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسماك، هو زيادة الأعباء المالية على الصيادين، مثل الضرائب والضرائب العقارية والمحاضر والمخالفات والغرامات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح، أنه في الماضي كان الصياديون يبيعيون كيلو البلطى بنحو 7 جنيهات ويحققون مكاسب، والآن بلغ سعر الكيلو نحو 20 جنيها ولايكسبون منه بسبب كثرة الأعباء، مضيفًا أن مشروع القانون الجديد، من شأنه زيادة الأعباء على الصيادين، وهو ما يتخوفون منه.

وعقب عاطف صلاح ممثل هيئة الثروة السمكية، بأن الهيئة دائما تساعد الصياد، نافيًا وقوع ضرر على الصيادين من قرارات الثروة السمكية، وأن هدفهم في النهاية مصلحة الصياد وحمايته.

واعترض على كلامه، النائب رائف تمراز، مشيرًا إلى أن هناك أخطاء من الثروة السمكية، مطالبًا بنزول مسئولي الهيئة لمتابعة الأوضاع على ارض الواقع.