3 نواب يطالبون بتعميم حظر النقاب بالمدارس

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد برلمانيون بقرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، داعيين لأن يتم تعميمه في المدارس أيضا.

وقالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، لمصراوي، إن النقاب يتعارض مع حريات الآخرين ونحن هنا لا نقصد الزي بشكل عام، بل يؤثر على حريات من يريدون الأمن والأمان.

وقدمت النائبة، خلال دور الانعقاد الماضي مشروع قانون ينص على حظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بكافة أنواعها، في أي وقت وتحت أي ظرف، ومعاقبة كل من يرتديه في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

وأضافت "عجمي":"يكفيني أن الحكم انتصر لفكرة القانون الذي قدمته بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة".

وأوضحت النائبة، أنها لا تعتزم إعادة تقديم القانون مجددًا إلى مجلس النواب.

وأشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالحكم، مطالبًا وزير التربية والتعليم، بإصدار قراراه بتعميم هذا الحكم القضائي على المدارس وعدم السماح للمدرسين بالنقاب داخل المدرسة، حيث أن الحكم القضائي بمفهومه الواسع يحمل بين طياته عنوان الحقيقة وتطبيق روح القانون في تعميمه على المدارس أيضا لنفس السبب والعلة.

وأضاف "المسعود"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يحمي الدولة المصرية ممن يستغلون النقاب لارتكاب جرائم ارهابية، لاسيما وأن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أكد أن النقاب أنه ليس بواجب وليس فرد، وحين إذن فإنه ينتقل من نطاق العبادات إلى نطاق العادات وبذلك أصبح عادة وليس عبادة.

وطالب عضو البرلمان بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع والشامل، حيث يجب أن يطبق أيضا على المدرسات بالمدارس أسوة بأساتذة الجامعات، لنفس العلة والأسباب.

من جانبها، قالت النائبة داليا يوسف، إن هذا القرار يحمي الدولة المصرية ممن يستغلون النقاب لارتكاب جرائم ارهابية، لاسيما الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، والتى تعجل بحظر النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه يسمح بأي أعمال إجرامية إرهابية، لاسيما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات.

وطالبت عضو البرلمان، بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع والشامل، حيث يجب أن يطبق ايضا على المدرسين بالمدارس أسوة بأساتذة الجامعات، لنفس العلة والأسباب.