برلمانيون عن "صفقة القرن": تراجع عن قرارات الأمم المتحدة وتهدر حق الفلسطينيين

كتب - محمد نصار:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية خطة مقترحة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحت مسمى "صفقة القرن"، وذلك لحل الأزمة العالقة بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنوات.

تضمنت الخطة المقترحة أن تكون القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء اعتماد الشعب الفلسطيني على الإعانات الخارجية من خلال توفير مليون وظيفة ومنح الفلسطينيين 50 مليار دولار، وفي نفس الوقت تحمي إسرائيل، حيث أكد ترامب أن إسرائيل أرض الشعب اليهودي ولن تتكرر الأيام المظلمة.

وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن خطة السلام المقترحة من إدارة ترامب يوجد بها تراجع واضح عن قرارات الأمم المتحدة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 والتي تطالب بها مصر دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وأضاف العرابي، لمصراوي: "فكرة الدولتين عادت للسطح مرة أخرى بعد إذابتها في ظروف سياسية سابقة"، وحول حديث ترامب عن كون هذه الخطة فرصة أخيرة أوضح: "ليست تهديدًا بقدر ما تتعلق بالظروف الداخلية والأوضاع داخل الولايات المتحدة الأمريكية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة في أمريكا".

وتابع وزير الخارجية الأسبق: "مصر ستكون القاطرة التي تقود المصالح الفلسطينية في أي تفاوض قادم ولابد من قدر من الهدوء في التعامل مع هذه الوثيقة ومن السابق لأوانه الحكم عليها بالفشل، القضية الفلسطينية تتحرك دائمًا بإيجابية في ظل التواجد الأمريكي.. أمريكا الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع تقديم إسرائيل لمائدة التفاوض".

وأشار إلى أن شكل الدولة الفلسطينية من ناحية السيادة وسلطاتها ومجالها الجوي ومطاراتها وغيرها أمور لم تُعلن بعد، لافتًا إلى أن الموقف الفلسطيني سيكون قوي لأن المجتمع الدولي يريد دولة فلسطينية متصلة قابلة للحياة.

وأكد السفير محمد العرابي أن مرحلة التفاوض القادمة مضنية وتحتاج للخبرة المصرية في التعامل مع إسرائيل، موضحًا أن الخطة المعلنة لا تحقق كل الطموحات وبها تراجع عن المقررات الدولية ولكنها تعد بداية للتفاوض.

وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن أي مبادرة من أي جانب لحل القضية الفلسطينية لن تصلح أو تجدي نفعًا على الأرص إلا بحفظ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني والحقوق التي أقرتها المنظمة الدولية والمقررات الدولية وهي إطار عام لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد الخولي، لمصراوي: "أعتقد أن أي مبادرة من أي جانب لن تُجني ثمارها إلا بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين وتقرير حق العودة للاجئين الفلسطينيين ودولة فلسطينية ذات سيادة كاملة".

وتابع أمين سر اللجنة: "هذا هو المنطق ولا يمكن تحقيق أي مبادرة على أرض الواقع بخلاف ذلك، أما غير ذلك أي تحرك أو مباردة من شأنها إهدار حقوق الشعب الفلسطيني أو تغض الطرف عن قرارات الأم المتحدة المختلفة وتريد نشر واقع مغاير لحقوق الشعب الفلسطيني، اعتقد أن المسألة صعبة التحقيق على الأرض".

وأوضح النائب طارق الخولي: "هناك حقوق للشعب الفلسطيني تمثل خطًا أحمر لا يمكن المساس به وستظل مصر ترى أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم في الشرق الأوسط، وكل ما نعانيه من اضطرابات في المنطقة نتيجة لاستمرار هذه القضية".​