بعد قرار وزيرة الثقافة.. القصة الكاملة لأزمة رفع أسعار رسوم المصنفات الفنية

كتب- محمد عاطف:

أثار قرار الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الخاص برفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية، المنصوص عليه بالمادة 10 من القانون رقم 430 لسنة 1955، حالة من الجدل، في الوسط الفني.

وأبدى عدد كبير من المبدعين، اعتراضهم على بنود القرار الجديد، الذي قالوا إنه يتضمن رفع رسوم قراءة النصوص ونسخ الأفلام وغير ذلك، بشكل مبالغ فيه، دون مراعاة المستقلين والهواة، وغيرهم من الفئات التي يمكن أن تتضرر نظرًا لعدم قدرتها على تسديد مثل تلك الرسوم.

وبحسب ما قالوا، فإن ما زاد من حالة الجدل هو أن قرار الوزيرة طال كل المجالات الفنية، مثل الدراما التلفزيونية، والسينما المصرية والأجنبية، والموسيقى والغناء، والمسرح.

وفي مجال الغناء، طالب الشاعر الغنائي أمير طعيمة، بتعديل القرار لأنه يؤثر على صغار المبدعين، وقال طعيمة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "معالي الوزيرة الفنانة إيناس عبدالدايم، أناشد سيادتكم بمراجعة القرار الخاص برفع رسوم إصدار الترخيص والمراقبة في المصنفات الفنية، ليكون الإجمالي 1000 جنيه، المبدعين اللي بيدأوا طريقهم أحيانًا بيتقاضوا هذا المبلغ وبعضهم لا يتقاضى أجرًا من الأساس في بداياته سعيًا لبناء اسمه".

وأضاف: "إحنا بنعافر لإصدار فن جيد في مواجهة موجة من الإسفاف تنتشر كالنار في الهشيم على اليوتيوب، ولا تستلزم إصدار تصاريح رقابية من الأساس، القرار ده بيضعف الصناعة الجيدة، ويقلل من الإنتاج على مدار العام، غير إن فيه ظلم شديد للمبدعين الجدد اللي مش هيقدروا على المبلغ ده".

أما في المسرح، فسادت حالة من الغضب بين عدد من المسرحيين، الذين شددوا على أن القرار سيكون له تأثير سلبي، وقد يؤدي إلى حالة من الركود المسرحي، بحسب ما قالوا.

من ناحية أخرى، قال المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن فرق مسرح الدولة سواء البيت الفني للمسرح أو فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفرق الهواة والمستقلين والجامعات، لا علاقة لهم بالقرار، وهم فئات مستثناة من هذه الزيادة ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد، لأن القرار يستهدف فرق شركات القطاع الخاص المحترفة، مضيفًا أنه ستصدر قواعد خاصة تتعلق بالقرار صباح غدٍ الأربعاء.

من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة لـ"مصراوي"، إن اللائحة التنفيذية للقرار ستتلافى كل المخاوف التي تحيط بالعاملين في الوسط الفني والثقافي.

وأوضحت المصادر أن تحريك أسعار عدد من الخدمات التي تقدمها الرقابة على المصنفات الفنية، أمر طبيعي في ظل التطور الذي تشهده المؤسسة، خاصة أن بعض المتابعين قرأ القرار بشكل خاطيء، وأن اللائحة التنفيذية ستزيل اللبس الذي وقع لديهم، مشيرين إلى أن القرار سيطبق على الكيانات الاحترافية الكبيرة دون الهواة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، باستبدال نص المادة الأولى من قرار وزيرة الثقافة رقم 273 لسنة 1997، بالنص الآتي تحصل رسوم الرقابة المنصوص عليها بالمادة 10 من القانون رقم 430 لسنة 1955.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 900 لسنة 2019، تفاصيل إعادة تحديد الرسوم المحصلة نظير عدد من المصنفات السينمائية والتليفزيونية.

وجاء في اللائحة الجديدة ما يلي:

1- ترخيص بقراءة ملخص قصة أو معالجة سينمائية أو تليفزيونية أو حلقة من مسلسل أو سيناريو أو برنامج أو فكرة إعلان (الترخيص بالموافقة قراءة): 250 جنيهًا.

2- ترخيص بتصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التليفزيون الروائي الطويل (عند التصوير خطاب وزارة الداخلية): المصري: 3000 جنيه.

3- ترخيص بتصوير سيناريو المسلسل:

أ) المصري : 25 ألف جنيه.

ب) رسم رقابة نسخة عمل الفيلم (مشاهدة): 5000 جنيه.

ج) رسم رقابة نسخة عمل (المسلسل): 10000 جنيه.

4- ترخيص بالعرض للنسخة من الفيلم السينمائي أو التليفزيوني:

أ) المصري الطويل: 2000 جنيه.

ب) الأجنبي الطويل: 5000 دولار.

ج) المصري التسجيلي القصير والذي لا يزيد عرضه عن 45 دقيقة: 1000 جنيه.

د) الأجنبي التسجيلي القصير والذي لا يزيد عرضه عن 45 دقيقة: 500 دولار.

5- ترخيص بالعرض للنسخة من مقدمة افيلم السينمائي أو التليفزيوني:

أ)- ترخيص بالعرض للإعلان الزجاجي: 1000 جنيه.

ب)- الإعلان المصور على قنوات فضائية: 1000 جنيه.

ج)- أفيش الفيلم: 500 جنيه.

د)- المجموعة من صور الفيلم أو الغلاف الخارجي للإسطوانات أو الكاسيت.. إلخ: 1000 جنيه.

ه)- موافقة على الإفراج عن أو تصدير الفيلم السينمائي (البوزيتيف أو النيجاتيف أو غير المحمضة) الوردة من الخارج بدلا من أخرى تالفة أو بعد التحميض أو الطبع بالخارج أو المراد تصديرها للتحميض أو للطبع بالخارج.. إلخ: 500 جنيه.

و)- الخام (وكل ما هو خام) فلاشات، ميكر وفيلم، بالنسخة الواحدة: 200 جنيه

ز)- موافقة على التصدير لنسخة الفيلم السينمائي أو التليفزيون المصري أو لجزء أو أجزاء منه أو مواد دعايته: 1000 جنيه.

ح)- موافقة على إعادة تصدير الفليم الأجنبي على هارد درايف أو ما يستحدث: 500 جنيه

ترخيص بالنسخ على أشرطة فيديو أو ما يماثلها:

أ)- لفيلم سينمائي أو تليفزيوني طويل أو لمسلسل: 1000 جنيه.

ب)- لفيلم سينمائي أو تليفزيوني قصير والذي لا تزيد مدة عرضه عن 45 دقيقة: 500 جنيه.

ج)- للمجموعة من الأفلام السينمائية أو التليفزيونية القصيرة: 1000 جنيه.

د)- للبرنامج التعليمي أو التدريبي أو للفيلم التسجيلي: 500 جنيه

- ترخيص بالعرض والبيع والتداول على أشرطة فيديو أو ما يماثلها:

أ)- للفيلم السينمائي أو التليفزيوني المصري الطويل: 20 ألف جنيه.

ب)- للفيلم السينمائي أو التلفزيوني الأجنبي الطويل: 30 ألف جنيه.

ج)- للفيلم السينمائي أو التلفزيوني القصير والتي لا تزيد مدة عرضه عن 45 دقيقة: ألفين جنيه.