البرلمان والجيش يمثلان الشرعية.. ننشر توصيات ندوة "الصحفيين" بشأن أزمة ليبيا

كتب - مصطفى علي:

تصوير - محمود بكار:

نظمت نقابة الصحفيين، الأربعاء، ندوة تحت عنوان "الدور التركي في ليبيا.. الأهداف والانعكاسات على الأمن القومي".

شارك في الندوة: أحمد إبراهيم عامر نائب رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي ومدير مكتب الأهرام في ليبيا، زياد عقل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، وأحمد كامل البحيري الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، وخالد البرماوي الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي، ومحمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين.

أكدت الندوة أن التدخل التركي العسكري في ليبيا يشكل تهديداً مباشراً على الأمن الإقليمي بما يخل بموازين القوى السياسية والأمنية داخل الساحة الليبية نتيجة تواجد قوات أجنبية تركية على الأراضي الليبية.

أوضح المشاركون أن التوظيف السياسي والأمني التركي لبعض الميليشيات المسلحة والمتطرفة على الأراضي الليبية يؤثر بالسلب على مسار آليات تفاوض الشركاء الليبيين، ويشكل تهديدا مباشرا لأمن دول الجوار الليبي وفي مقدمتها الدولة المصرية.

وأعلن المشاركون عددا من التوصيات بالندوة، مؤكدين دور الاتحاد الأوروبي وخصوصاً فرنسا وإيطاليا في منع التدخل التركي العسكري في ليبيا.

كما أكد الحضور دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في اتخاذ قرارات واضحة وصريحة لمنع التدخل العسكري التركي في ليبيا، والذي يعتبر غير قائم على أسس قانونية وشرعية طبقا للقانون الدولي، وهو ما يوجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة في مواجهة هذا التدخل العسكري.

وشددوا على أن الأمن القومي الليبي يتماس مع الأمن القومي المصري ومن ثم فهناك أدوار تقوم بها الدولة المصرية على المستوى السياسي في تحركات، جزء منها بدأ اليوم خلال اجتماع مجموعة وزراء خارجية كل من فرنسا واليونان وإيطاليا وقبرص ومصر في القاهرة.

وأكدت نقابة الصحفيين -في بيان اليوم- أن البرلمان الليبي المنتخب هو الكيان الشرعي والجيش الليبي هو الجهة العسكرية التي لها الحق في حفظ الأمن وحمل السلاح في ليبيا.

وطالبت نقابة الصحفيين المصرية دول الجوار الليبي "الجزائر وتونس ومصر"، خاصة الطرف التونسي والجزائري بالوصول لصيغة تفاهم تنطلق من الرؤية الليبية أولا والرؤية العربية لحل الأزمة الليبية ومنع أي تدخلات إقليمية من بعض الأطراف الإقليمية والدولية يمكن أن تعيق حل الأزمة.

ودعت النقابة للتصدي للدعوات غير الرسمية التي تنتحل صفة الدولة المصرية وتدعو لاتخاذ مواقف لم تعلنها الدولة بخصوص الأزمة الليبية، مشددة على ضرورة فتح المجال العام ورفع أية قيود على الحريات وخاصة الحريات الصحفية حتى تتمكن الصحافة المصرية من ممارسة دورها بشكل مهني يعيد الثقة في الصحافة لدى المواطن المصري، وهو ما سيعود بالنفع على الأمن القومي المصري.

كما دعت كافة وسائل الإعلام بالتشديد على معايير الدقة والموضوعية والحياد والنزاهة عند تناول أخبار وتقارير ذات حساسية بالشأن الليبي في هذه الظروف الصعبة، التي تنتشر فيها محتويات مفبركة.

وتدعو نقابة الصحفيين المؤسسات الرسمية ذات الصلة بالتحلي بالشفافية اللازمة للإعلان عن الوقائع وكشف الحقائق، لكي لا يكون هناك مجال لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة.