قبل تصويت البرلمان.. ننشر نص تعديلات قانون الإيداع والأوراق المالية

كتب- أحمد علي:

يصوت مجلس النواب خلال جلسته العامة المقبلة، على تعديلات مشروع قانون الإيداع المركزى والأوراق المالية، وذلك بعد موافقة اللجنة الاقتصادية عليه.

وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية، الذي حصل مصراوى على نسخة منه، أن القانون يمثل علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ البورصة المصرية؛ إذ بموجبه تحولت عمليات التداول والتسوية للأوراق المالية - لأول مرة من الصور اليدوية إلى الصور الإلكترونية؛ لذلك أصبح من الضرورى وضع إطار تشريعي ملائم لهذا النظام الجديد.

وتناول القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوارق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول التي تجرى على الأوراق المالية، وقيد حقوق الرهن عليها، وذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية في صورتها المادية بسوق المال، والتي قد تتعرض للتلف أو التزوير أو الفقد.

كما تضمن القانون، العمل على تحقيق المركزية في كل من حيازة الأوراق المالية، وعمليات المقاصة، والتسوية التى تجرى عليها، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على قيود دفترية بدلا من الأوراق ذاتها، وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.