الإنجيلية : تحسين أوضاع النساء العاملات بالتعاون مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية

مصراوي

نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، لقاء حول مشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات في القطاع الغير رسمي، الممول من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية، بمشاركة عدد من الأعضاء بدولة البحرين، عبر خاصية ال ZOOM وبحضور عدد من وكلاء وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بالقاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات المحلية بمحافظات عمل المشروع.

ومن جانبها قالت مارجريت صاروفيم، رئيس أول وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، "إنه قد تمت مناقشة أهداف مشروع تحسين الأوضاع المعيشية للسيدات المعيلات، والتي نسعى من خلالها لتحسين جودة الحياة للسيدات الفقيرات المعيلات في القطاع غير الرسمي في 30 مجتمعًا ريفيًّا وحضريًّا، من خلال بناء القدرات وأنشطة التمكين، بجانب
تعزيز قدرة المجتمع المدني على زيادة المساهمة في تقليل الفقر والتهميش لدى السيدات الفقيرات من المدن والريف، وتقديم الدعم لتحسين حياة الذين يعولون في الاقتصاد غير الرسمي، متضمنًا تطوير المهارات والتدريب المهني والوظيفي، والدعم لأخذ المبادرات التي تهدف إلى تطوير العمل الذاتي وتحسين وخلق الوظائف، وإلحاقهم بالقطاع الاقتصادي الرسمي الذي يعزز قدرتهم على الحصول على وظيفة أو يقوي إمكانياتهم الإنتاجية وأداءهم في المشروعات الصغيرة مما ينتج عنه دَخْل أعلى وسبل وصول أفضل للحقوق والخدمات".

وقال د خالد غزاوي، الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر في دولة البحرين "إن المرأة البحرينية لها تاريخ طويل في الإنجاز نتيحة للموقع الجغرافي للبحرين كجزيرة وتشهد انفتاحًا حضاريًّا". مضيفًا "في بداية القرن الحالي ونهاية القرن الماضي، كان الاقتصاد يعتمد على استخراج اللؤلؤ والذي عمل به غالبية الرجال البحرينيين ما كان يؤدي لغياب الرجال لشهور متصلة، فكانت المرأة تتولى كل شؤن الحياة من الزراعة والصناعة وأمور الأسرة. والرجل كان فخورًا بإنجاز الزوجة ولم يعانِ من الغيرة. وهذا ما جعل للمرأة البحرينية كينونة حتى قبل هذا التطور المحتمعي الذي شهدته الدول الأخرى".

وتابع "ونحن في بنك الإبداع البحريني نتعاون مع مجلس المرأة ولدينا تجارب كثيرة خاصة وأن القطاع غير الرسمي هامشي لأن الدولة وفرت الإمكانية للحصول على سجل تجاري منزلي برسم رمزي أتاح العمل من المنزل للرجل والمرأة، وهو ما مكن المرأة للعمل من المنزل. وكانت إحدى مبادراتنا، تأسيس هيئة لتنظيم سوق العمل لفرض رسوم الإقامة والعمل على الأجانب، واستُخدمت في دعم المواطن البحريني في تطويره ودعمه لينافس العامل الأجنبي".