الحكومة تنفي وقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس

كتب - محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس، مُوضحةً أن عدم تسجيل الأبناء بالمدارس غير مرتبط بوقف أي معاش مستحق، ولا يعد أحد شروط الاستبعاد من برنامج "تكافل وكرامة"، مُشددةً على الالتزام بتقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون حذف أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وفي سياق متصل، تم زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة لتصل إلى 3.3 مليون أسرة، بإجمالي دعم نقدي يزيد عن 18.5 مليار جنيه سنوياً، كما تتمثل شروط استبعاد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، أو رفض المتقدم من الحصول على الدعم النقدي في (العمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها، أو العمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيره، وكذلك وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد، فضلاً عن حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، أو امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، أو امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000، بالإضافة إلى امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة، والتواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام، حيث يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج، وكذلك ملكية عمل خاص أو شخصي.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.