سلطة حاكمة.. "الاستعلامات": فرمانات تميم تحظر الاجتماعات أو المسيرات في قطر

مصراوي
قال تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم السبت، إن النظام القطري رسَّخ صورة في أذهان المجتمع الدولي بأن قطر هي سلطة حاكمة، دون شعب، أو في أحسن الأحوال فإن شعبها جثة هامدة بلا حراك، فلم يشاهد العالم مطلقًا تحركًا شعبيًّا واحدًا لشعب قطر في أي اتجاه أو في أية مناسبة، مطالبًا بأي حق، أو منتقدًا ما تقترفه العصبة الحاكمة في حقه من جرائم، وفي ثرواته من تبديد، وما تمارسه من مؤامرات في حق الشعوب الأخرى الشقيقة والصديقة للشعب القطري.

في الوقت نفسه، لا تمل الأبواق الإعلامية التابعة لنظام قطر، من تكرار معزوفة حقوق الشعوب في التجمع السلمي والتظاهر والمسيرات والاحتجاجات، والتحريض على ذلك في حملات إعلامية لا تتوقف من أجل نشر الفوضى وعدم الاستقرار في الدول الأخرى. بينما قام الأمير وعصابته بعزل وتكبيل و"إخفاء" الشعب القطري المنفي داخل بلاده بلا حراك.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أن القانون القطري رقم (18) لسنة (2004) الذي صدر لكي يكبل إلى حد المنع والقهر أي محاولة من الشعب لاستخدام حق الاجتماعات العامة والمسيرات والاحتجاج السلمي، والذي تعتبره الأبواق الإعلامية للنظام القطري حقًّا مشروعًا لسائر الشعوب وتحرم شعبها من ممارسته.

وتابع التقرير بأن القانون القطري رقم (18) لسنة 2004 اشترط ضرورة الحصول على ترخيص لعقد اجتماع عام أو للدعوة إليه أو تنظيمه أو عقده أو الإعلان عنه، وامتد الحظر أيضًا إلى إذاعة أنباء بشأنه، حيث تنص المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة والمسيرات على أنه "لا يجوز عقد الاجتماع العام أو تنظيمه أو الدعوة إليه أو الإعلان عنه أو إذاعة أنباء بشأنه إلا بعد الحصول على ترخيص به"، ولم يكتف تعسف القانون بهذا الترخيص، بل اشترط القانون في المادة (4) من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من حائز المكان لتنظيم الاجتماع.

ولفت التقرير إلى أنه لو قرر أي شخص التقاء أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه أو زملائه، سواء أكان ذلك في مقر عمله، أو دار ضيافة، أو مقهى حتى لو كان يملكه، أو حتى في منزله أو حديقته، فعليه أن يحذر فربما قاده هذا اللقاء إلى الحبس بعد فضه بالقوة، إذا وصل عدد الحاضرين إلى 20 شخصًا، أو كان من المتوقع أن يصل إلى 20 شخصًا، وهذا التوقع هو من حق الجهات الأمنية بالطبع، فربما تنضم إليهم أسرة قابلوها بالصدفة أو جاءت لزيارتهم.

وذكرت الهيئة أن هذه ليست قصة من المبالغات التي نسبت إلى ملفات جهاز "الشيتازي" (البوليس السياسي) في النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية سابقًا؛ بل هي حقيقة واقعة بنص القانون المطبق في دولة قطر (قانون رقم 18 الصادر عام 2004)، فاستنادًا إلى هذا القانون، فإن مثل هذا اللقاء العائلي في مكان خاص مملوك لأصحابه ملكية خاصة، يعتبر في نظر القانون بمثابة "اجتماع عام" يحظر عقده إلا بترخيص مسبق وضوابط مشددة، تحسبًا أن يتطرق الحاضرون للحديث في موضوعات ذات طبيعة عامة، أي تهم عموم المواطنين أو فئة منهم.

وتنص المادة (1) من هذا القانون على أن "يعتبر اجتماعًا عامًّا، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل اجتماع يشارك أو يتوقع أن يشارك فيه أكثر من عشرين شخصًا أو تكون المشاركة فيه دون دعوة خاصة، ويعقد في مكان خاص أو عام، وذلك لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة".

ولفت التقرير إلى أن الاجتماعات التي تدعو إليها الهيئات الحكومية، والاجتماعات التي تعقدها الأشخاص الاعتبارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها، واجتماعات الشركات والمؤسسات، واجتماعات الأندية والاتحادات الرياضية وحتى الاحتفالات والأعراس وأعياد الميلاد والمناسبات الاجتماعية وغيرها، لم تسلم مثل هذه الاجتماعات من سطوة اليد الغليظة للنظام القطري التي حاصرتها بالتقييد والتهديد حتى لا تسول لأي مواطن نفسه بالحديث في هذه الاجتماعات عن أي شأن أو موضوع خارج التخصص العلمي أو المهني أو الاجتماعي الذي يعقد من أجله الاجتماع تحديدًا، وإذا تصادف وتطرق حديث الحاضرين إلى أي موضوع خارج الغرض من الاجتماع، يعتبر هذا اللقاء "اجتماعًا عامًّا" يؤدي انعقاده دون مشاركة من الأمن ودون ترخيص مسبق إلى عقوبات؛ أبرزها الحبس لمَن عقده ولمَن شارك فيه.