وزير التنمية المحلية: 13 مليار جنيه تكلفة المرحلتين الأولى والثانية لـ "حياة كريمة"

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حواراً مفتوحاً مع عدد كبير من ممثلي أعضاء اللجان المجتمعية التي تم تشكيلها بالتجمعات الريفية المستهدفة بالمبادرة خلال المرحلتين الأولى والثانية.

شارك في اللقاء ممثلي الكوادر الشبابية والنسائية والقيادات الطبيعية بـ 6 محافظات من وسط وجنوب الصعيد، بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ونواب المحافظين وقيادات الوزارة والوحدة المركزية لحياة كريمة.

وحرص اللواء محمود شعراوي خلال اللقاء على الاستماع لتقييم المواطنين وآرائهم في مشروعات المبادرة والتي تم مشاركتهم فيها، حيث أكد وزير التنمية المحلية على أن القيادة السياسية توجه بشكل دائم نحو الانفتاح على المواطنين والحوار معهم واشراكهم في عمليات التخطيط للمشروعات ومتابعة تنفيذها.

وأشار شعراوي، إلى أن مبادرة حياة كريمة هي جزء محوري من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجاً.

وحمل المشاركون، وزير التنمية المحلية، برسائل الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مطالبين بنقل شكرهم للرئيس السيسي على اهتمامه بالقرى التي عانت من العوز والحرمان في العهود السابقة، مؤكدين على أن المبادرة ساهمت في تعزيز الانتماء وتوثيق الصلة بين المواطن والحكومة، كما لعبت مشروعات المبادرة دوراً رئيسياً في تحسين مستوى الخدمات العامة بالتجمعات الريفية على كافة المستويات.

وبحسب تعبير أحد المشاركين "فإن مبادرة حياة كريمة غيرت مفهومه عن دور الدولة، فبعد أن تعودوا في السابق على الاكتفاء بأول الغيث، واعتادوا تصبير أنفسهم بأن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، فإن المبادرة جاءت إليهم بسيل منهمر من الخدمات في كل القطاعات الحيوية التي تهم المواطنين، وبدلا من الاكتفاء بخطوات محدودة على طريق التنمية، فقد قطعت المبادرة خطوات متسارعة في هذا الطريق خلال أقل من عام من إطلاقها".

وفيما يتعلق بدور اللجان في عملية التخطيط واختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها، أكد المشاركون على اعتزازهم بالفرصة التي أتيحت لهم للتعبير عن الاحتياجات الحقيقية والعاجلة لقراهم وترتيب أولوياتها، وشعروا بالفخر عندما جاءت الخطط متوافقة مع ما طالبوا به خلال اجتماعات اللجان.

وأعرب المواطنون عن تفهمهم لعدم القدرة على تلبية كافة الاحتياجات مرة واحدة، مشيرين إلى أن الثقة التي ترسخت بين مواطني القرى والدولة دفعت الأهالي للمشاركة المادية والعينية في تنفيذ المشروعات من خلال التبرع بقطع أراضي لمشروعات الصرف الصحي والمدارس، مؤكدين على أنهم أصبحوا يشعرون بملكيتهم لهذه المشروعات وحرصهم على استدامتها، وأضافوا أن الرئيس السيسي أوفى بوعده بتغيير حياة المواطنين في القرى المصرية وتعويضهم عن سنوات المعاناة خلال السنوات الماضية ونقص الخدمات.

واستمع اللواء محمود شعراوي، خلال اللقاء، لمطالب المواطنين ووعدهم بمناقشتها مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تمثلت أبرز هذه المطالب في توفير الأطباء والكوادر الطبية الكافية لتشغيل المرافق الصحية التي تم إنشاؤها وتطويرها لتحقيق الاستفادة منها، واستكمال مشروعات الصرف الصحي وتتضمن كافة القرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد المشاركون على أهمية خلق فرص عمل دائمة للشباب من خلال تكثيف المشروعات الاستثمارية الاقتصادية والتوسع في المناطق الصناعية والحرفية، والتوسع في دعم صغار المزارعين وتوفير الأسمدة والتقاوي ودعم الإنتاج الحيواني خاصة في ظل تأثيرات أزمة فيروس كورونا على معدلات السياحة التي كانت تمثل باباً واسعاً لفرص العمل لشباب محافظات جنوب الصعيد.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن أهم ما يميز مبادرة حياة كريمة هو تطبيق النهج التشاركي ودمج المواطنين في مراحل التخطيط ومتابعة التنفيذ، وهو الدور الذي تقوم به لجان التنمية على مستوى كل قرية وتضم في عضويتها ممثلين عن المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والجهات التنفيذية.

وأشار اللواء شعراوي، إلى أن المواطن شريك أساسي في عملية التنمية، ويجب أن تقوم اللجان المجتمعية بدور كبير في رفع وعي المواطنين وتعريفهم بالجهود المبذولة من الدولة وتشجيعهم على المشاركة والحفاظ على المرافق والخدمات التي يتم تقديمها والعمل على تطويرها بشكل مستمر، خاصة وأن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في القرى الأكثر احتياجا ، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات خلال المرحلتين الأولى والثانية حوالي 13 مليار جنيه، ومن الضروري أن يشعر المواطنين بجدوى هذه الاستثمارات التي يتم ضخها في عدد كبير من المشروعات في كافة القطاعات الحيوية والخدمية.

وطالب وزير التنمية المحلية، أعضاء اللجان بضرورة القيام بدورهم الوطني في نقل الجهود المبذولة للمواطنين وتعريفهم بالإنجازات التي تتم على أرض القرى لمواجهة الشائعات والأكاذيب التي تروج لها القنوات الإرهابية، كما حثهم الوزير على الاهتمام بمتابعة المشروعات ورفع ملاحظاتهم للوحدة المحلية ومسئولي المحافظة بشكل مستمر لتحسين العمل وزيادة الجودة وتسريع وتيرة التنفيذ والتعاون مع المقاولين وجهات التنفيذ لتذليل أي عقبات تعترض عملية التنفيذ، فهذه المشروعات ملك أهالي القرية في النهاية ويجب عليهم أن يتكاتفوا مع الحكومة من أجل تنفيذها.

وشدد اللواء شعراوي، على تطلع الدولة نحو قيام اللجان بدور في مساندة جهود الدولة في القضاء على مشكلات النمو العمراني غير المخطط والذي يلتهم ثروة مصر من الأراضي الزراعية التي توفر الغذاء لـ 100 مليون مصري، والتعاون مع الجهات التنفيذية في الالتزام بالمخططات العمرانية حتى تتمكن الدولة من توفير خدمات البنية الأساسية الجيدة.

وخلال اللقاء عرض المحافظون الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الجارية على أرض محافظاتهم، والتي لاقت رضا واستحسان وإشادة من المواطنين، وتعهدوا ببذل المزيد من الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من كافة المشروعات الموجودة ضمن المرحلة الأولى والانطلاق في مشروعات المرحلة الثانية.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أطلق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باستثمارات 9.6 مليار جنيه والتي تستهدف 375 تجمعا ريفيا في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالي القرى المستهدفة بالمرحلة الثانية ومن المخطط نهو العمل في كافة القرى المستهدفة في المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023/2024.