​​برلماني: علينا البحث عن بدائل للمياه دون التفريط في الحقوق التاريخية

(مصراوي):

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل نقل النواب، إن قضية المياه هي القضية الرئيسية في حياة المصريين؛ خصوصًا في ظل ما تواجهه من تحديات صعبة، فبعيدًا عن حقوق مصر التاريخية في نهر النيل وإشكالية سد النهضة الذي لن تتركه القيادة السياسية دون الحفاظ على حقوقها، فإنه مع الزيادة السكانية الكبيرة ينبغي البحث عن بدائل وحلول بسبب حجم الفاقد نتيجة عوامل التبخر أو تسريب المياه بفعل تهالك شبكات الري أو استخدام المزارعين طرق ري عفَّى عليها الزمن؛ مثل الري بالغمر والإسراف في استهلاك المياه.

وأضاف زين الدين، خلال حديث له اليوم الإثنين، تعليقًا على انعقاد أسبوع المياه في القاهرة: إن العجز المائي بمصر وصل إلى 42 مليار متر مكعب سنويًّا؛ وهو ما يتطلب لجوء مصر إلى إعادة استخدام مياه المخلفات ومياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي المعالجة لتخفيضه إلى 22 مليار متر مكعب، فوفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نصيب القطاع المنزلي من المياه نحو 10 مليارات متر مكعب، يقدر الفاقد منها بنحو 3.3 مليار متر مكعب من المياه، وهذه كمية تكفى لري ثلاثة أرباع مليون فدان، أما الهدر الأكبر فيحدث في قطاع الزراعة.

وأشار وكيل نقل النواب أن الدولة لم تتأخر في إطلاق عدة مشروعات لتنفيذ استراتيجيتها؛ منها مشروعات تحلية المياه، ومحطات معالجة الصرف، وتقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ورفع كفاءة الترع لتقليل الفائض، ونشر برامج توعوية للمزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه، والتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة للأراضي الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية، باستبدال الري بالتنقيط بالغمر، وهذا من شأنه أن يحولنا من ري الأرض إلى ري النبات، وهذا سيرفع كفاءة استهلاك المياه لتصل إلى 95% بعد أن كانت 50%، وكذلك مشروعات لتحلية مياه البحر يمكن أن توفر خلال السنوات الخمس القادمة 5 مليارات متر مكعب، ومشروعات لمعالجة مياه المخلفات من الصرف الزراعي والصناعي والمنزلي.

​