1.1 تريليون جنيه لمشروعات النقل.. كامل الوزير: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات

كتب- أسامة علي:

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل على أن مصر استطاعت تجاوز فترة الإغلاق حيث بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات بما فيها السياحة والنقل والاستيراد والتصدير مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

وأشار الوزير، خلال اجتماع الدورة 33 لمجلس وزراء النقل، إلى أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم حاليًا بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في المنطقة العربية، كما يساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا العربية لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.

ولفت إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه قادة الدول العربية لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكدا على ثقته الكبيرة لتضافر جهود الجميع للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويسهل الترابط ويعزز أواصر التقارب في العالم العربي.

وشدد وزير النقل على حرص مصر على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وعلى قيام وزارة النقل، بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل الإجراءات وتسخير امكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.

ولفت إلى أن وزارة النقل تؤكد حرصها على الالتزام بمواصلة العمل الدؤوب من خلال المشاريع والبرامج التي تهدف إلى بناء وتطوير وتحديث وتجديد جميع عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات لتعزيز قدراتها الاستيعابية ورفع كفاءتها بما يمكنها من ملاحقة العصر والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية والعالمية وفقًا لأحدث النظم وأفضل الممارسات العالمية خدمة لمتطلبات التنمية.

وأوضح الوزير أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككي مع الدول العربية والأفريقية المجاورة وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الوزير تطوير منظومة النقل بمصر حيث أشار إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كافة القطاعات حيث بلغت إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل في إطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من (2014 – 2024) 1.1 تريليون جنيه.

وفي قطاع الطرق والكباري بلغت حجم استثمارات مشروعات الطرق والكباري خلال الفترة من (2014 -2020) نحو 377 مليار جنيه، حيث تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال (7000) كم وبإجمالي تكلفة 175 مليار جنيه، ليصل إجمالي شبكة الطرق السريعة والرئيسية إلى 30.5 ألف كم بعد أن كانت 23.5 ألف كم قبل يونيو 2014.

وأضاف الوزير، أنه تم التخطيط لتنفيذ محاور على النيل تشمل 22 كوبري بإجمالي تكلفة 33.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي محاور وكباري النيل إلى 60 محورا على النيل بدلاً من 38 محورا قبل يونيو 2014.

أما عن قطاع السكك الحديدية فأكد الوزير على أن إجمالي استثمارات مشروعات السكك الحديدية بلغت خلال الفترة من (2014-2024) نحو 142 مليار جنيه، ووصل إجمالي أطوال الشبكة عام 2020 إلى 9570 كم ومخطط أن يصل عام 2024 إلى 10200 كم وعام 2030 إلى 11530 كم مع استكمال عمليات التطوير وتنفيذ خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة.

وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمارات في مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي خلال الفترة من (2014-2024) فقد بلغت 512 مليار جنيه، وتم التخطيط لتنفيذ 862.4 كم تم تنفيذ 89 كم وجاري تنفيذ 236.4 كم ومتبقي تنفيذ 537 كم تتضمن مشروعات الخط الأول والثاني والثالث والرابع والسادس للمترو بالإضافة إلى مشروعات القطار الكهربائي بطول 90 كم ومونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 98.5 كم بالإضافة إلى مشروع تطوير كهربة خط سكة حديد أبوقير/الإسكندرية وتحويله إلى مترو ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل والقطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين.

أما عن مجال النقل البحري أوضح الوزير أن إجمالي استثمارات مشروعات النقل البحري بلغت خلال الفترة من (2014-2024) حوالي 50 مليار جنيه، وتم وضع خطة متكاملة لتطوير الموانئ البحرية بإنجاز العديد من المشروعات من أهمها المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري، وكذلك تعميق الممر الملاحي بميناء دمياط من 16 إلى 18 مترا وحوض الدوران من 15.5 متر إلى 18 مترا بتكلفة 1.140 مليار جنيه وكذلك إنشاء حاجز أمواج غربي بطول 4530 مترا وإنشاء امتداد لحاجز الأمواج الشرقي بطول 1730 مترا بتكلفة 1.570 مليار جنيه.

وأوضح أنه من المخطط البدء في تنفيذ مجموعة من مشروعات تطوير وتوسيع ميناء الدخيلة لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء ومنها تطوير وزيادة سعة أرصفة تخصص لتداول الصب الجاف والصب الغير نظيف (الفحم - الكلينكر وما شابه ذلك) بالإضافة إلى دراسة تنفيذ مشروع برصيف 100 لإنشاء محطة لتداول الحاويات والبضائع ومتعددة الأغراض وهو مشروع سبق تأجيل تنفيذه وقد آن الوقد لدراسة البدء فيه خصوصا وقد أبدى أحد كبار المشغلين العالميين رغبته للاستثمار في هذا المشروع وحرصاً من وزارة النقل على تحقيق مبدأ الشفافية دعت المهتمين بالمشروع من باقي الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع.

كما أشار إلى أن إجمالي استثمارات مشروعات الموانئ البرية والجافة خلال الفترة من (2014-2024) بلغت 15 مليار جنيه، ويتم تنفيذ خطة لتطوير الموانىء البرية الحدودية وعددها 7 موانئ مع دول الجوار وتنفذ وزارة النقل خطة لإنشاء 7 موانئ جافة، وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي. ​