الحكومة: مشروع قانون لإنشاء "مجلس التخصصات الطبية" كهيئة خدمية تتبع رئاسة الجمهورية

(مصراوي):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة موقف إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية، كهيئة عامة خدمية، تتبع رئاسة الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 2016

حضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الجهات المعنية

وخلال الاجتماع تم استعراض رؤية إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية، والتي تستهدف أن يعمل المجلس على رسم سياسات القطاع الطبي، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التي تعمل في المنظومة الصحية، سواء وزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص، ووضع السياسة العامة للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، والخطط الكفيلة بتحقيقها طبقًا لمراحل زمنية محددة، في ضوء السياسة العامة والخطط القومية للدولة، فضلًا عن دراسة وتنسيق واعتماد الخطط العامة والمشروعات والبرامج التي تضعها الوزارات المعنية وكليات الطب والهيئات العامة والخاصة، التي تمارس نشاطًا في المجال الصحي، بقصد تحقيق التعاون والتوافق والتكامل بين جميع الجهات.

كما تستهدف رؤية إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية، إعطاء دفعة قوية لمجالات التنمية البشرية لمقدمي الخدمات الصحية، ومنظومة تدريب الأطباء، من خلال تطبيق خطة ثابتة واضحة للارتقاء بالتدريب المهنى والتدريب المستمر، إلى جانب تدريب الفريق الصحي بتخصصاته المختلفة، وتقييم وتقويم هذا الفريق الصحي، مع وضع المعايير واعتماد المؤسسات التي يتدرب فيها الفريق الصحي واعتماد المدربين، وتوحيد طرق ومناهج التدريب لتقديم خدمة صحية آمنة وقياسية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على دعم وتعزيز الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء للقيام بالدور المنوط بها، والدور المزمع قيام المجلس المصري للتخصصات الطبية به، حتى يتم إستصدار القانون الخاص بذلك، ولائحته التنفيذية، مع البدء الفوري في اتخاذ إجراءات تنفيذية محددة نحو وجود شهادة مهنية موحدة "البورد المصري"، وبحث ودراسة وسائل تطوير قدرات الجهات التي تتولى تقديم الخدمة الصحية بما يكفل تحقيق الأهداف الموضوعة والارتقاء بمستويات أداء الخدمات الصحية.

من جهة أخرى، استعرض الاجتماع آخر تطورات ملف تصنيع البلازما، والاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

ووجّه رئيس الوزراء بعرض مذكرة تتضمن تفاصيل الاتفاق على اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، حتى يتسنى المضي قدماً واستكمال إجراءات التعاقد مع الشركة العالمية.

​