توجيهات الرئيس السيسي والمكاسب الاقتصادية أبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم

القاهرة - أ ش أ:

أبرزت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها توجيه الرئيس بتحسين الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات وزيادة دعم تعليم أبناء تكافل وكرامة بالمدارس والجامعات مليار جنيه، وإبراز دور الإعلام في توعية المواطنين.

وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتطوير والتحديث الإلكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، وجمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأشارت الصحف إلى توجيه الرئيس السيسي بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد لاستغلال التطوير الجاري بمكاتب البريد لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي تصريحاته، بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

وشهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التي تدعم بشكل أساسي الفئات الأكثر احتياجاً، حيث تم في هذا الخصوص تناول خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار الرؤية المستقبلية للهيئة، بما فيها جهود تحديث الهيكل الإداري للهيئة والمكاتب التابعة لها لخدمة المواطنين.

كما تناول الاجتماع البرنامج الزمني لتنفيذ هذه المنظومة الجديدة، وذلك في إطار سعى الدولة لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة والحماية والاستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة، وذلك من خلال الميكنة والربط الشبكي والتطوير المؤسسي وتطوير الموارد البشرية، وبحيث يصبح هذا التحديث مكملاً للقرارات الحيوية السابقة بخصوص المعاشات.

وفي إطار اهتمامها بنشاط الرئيس ألقت الصحف الضوء، على توجيه الرئيس السيسي بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف حضانة، وبتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية ، بالإضافة إلى المراحل المدرسية، وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ، ومستشار الرئيس للشؤون المالية، لمتابعة موقف حضانات الاطفال على مستوى الجمهورية، وأيضا برامج التعليم المجتمعي.

ونقلت الصحف عن بسام راضي قوله إن "الاجتماع تناول نشاط وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات منظومة حضانات الأطفال، ودعم التعليم المجتمعي، ودعم العمالة غير المنتظمة.

واستعرضت نيفين القباج موقف منظومة الحضانات على مستوى الجمهورية، بما فيها نسب إلحاق الأطفال وأعداد الحضانات المرخصة، والتي بلغ عددها حوالي 14 ألف حضانة، إلى جانب عرض التحديات في هذا الصدد وجهود وزارة التضامن الاجتماعي لحلها، بما فيها الحضانات غير المرخصة والمقدرة بحوالي 10 آلاف حضانة، فضلاً عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا جهود تطوير الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء الحضانات التي تعتني بالأطفال من ذوي الإعاقة.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بإصدار تراخيص مؤقتة لكافة الحضانات غير المرخصة لحين تسوية أوضاعها، وذلك في ضوء أهمية هذه الخدمة الحيوية لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابي مستقبلاً على مرحلة التعليم الأساسي.

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود تعظيم الفرص التعليمية في إطار الدعم التعليمي المجتمعي للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توفير سماعات لذوي الإعاقات السمعية للطلاب بكافة المراحل الدراسية، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة بشأن زيادة تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي للطلاب من أبناء أسر "تكافل وكرامة".

ووجه الرئيس السيسي بأن تشمل تلك البرامج الداعمة الطلاب الملتحقين حديثاً بالجامعات من أسر "تكافل وكرامة"، مع زيادة موارد الوزارة المخصصة لتلك الأنشطة بمقدار مليار جنيه لضمان نجاح جهود تحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد عرض التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الرئاسية لإنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، من ناحية تحقيق أهداف الصندوق تجاه الفئات المستهدفة وكذلك آليات وجهات الصرف، ومصادر التمويل.

كما تم استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطار التدريب المهني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي إطار توجه الدولة نحو التنمية وإيلاء أهمية خاصة للتعليم الفني.

وتم عرض جهود الوزارة في إطار إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، والتوعية المجتمعية، وتعزيز المواطنة، وإقامة الندوات المختلفة، وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع المشروعات القومية التنموية، مع ضمان سبل استدامة تمويل تلك الخدمات.

وفي مجال الاقتصاد، أبرزت الصحف تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية؛ لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 20 ألف مخبز بلدي يأتي تفعيلا لتوجه الدولة، للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود، ترشيداً لاستخدام السولار وتحقيقا للاستفادة المثلى من الغاز الطبيعي كمورد طبيعي متوفر، فضلا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من خلال خفض مخصصات الدعم الموجه لرغيف الخبز، وذلك باستخدام الغاز الطبيعي كوقود بالمخابز البلدية محل السولار.

جاء ذلك خلال حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية؛ لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 20 ألف مخبز بلدي.

وقال المهندس طارق الملا إنه سيجري تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تضم المخابز البلدية التي تستخدم السولار كوقود وتقع بالمناطق التي تخدمها شبكات الغاز الطبيعي وعددها 5 آلاف و625 مخبزا بلديا يتم توصيلها خلال ٦ شهور من أصل ٢٠ ألف مخبز مستهدفة على مدار المشروع، وتضم المرحلة الثانية المخابز التي تستخدم السولار، وليست قريبة من شبكات الغاز الطبيعي، وسيجرى توصيلها من خلال التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية وجهود التوسع في استهداف المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.

ولفت إلى أن هذا المشروع يعد مشروعا قوميا يسهم في عمل نقلة نوعية ويؤدي للاستمرار في خفض استهلاك السولار الذي شهدته البلاد مؤخرا بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة النمو، موضحا أن ذلك يأتي نتيجة لتصحيح هيكل أسعار الوقود والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء محل السولار، كما أن التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ساهم كذلك في ترشيد معدلات استهلاك البوتاجاز.

وأكد الملا أنه تم تشكيل لجنة وزارية ثلاثية لمتابعة المشروع دوريا وتذليل أي تحديات وضمان الانتهاء في التوقيت الزمني المحدد، مشيرا إلى أن اللجان الفرعية من الوزارات الثلاث ستعمل على المتابعة الميدانية والمتواصلة لإنجاز المشروع داخل المحافظات والتوافق مع البرنامج الزمني المحدد.

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا المشروع سيحقق مزايا كبيرة على المستويين البيئي والاقتصادي في ظل الفارق الكبير بين سعر السولار والغاز الطبيعي، الذي يعد كذلك أنظف أنواع الوقود المستخدم، وسيساعد على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة والتكلفة الاقتصادية لقطاع المخابز واستدامة تأمين احتياجاتها من الوقود، مشددا على الإسراع بخطوات التنفيذ للمرحلة الأولى وتجهيز كافة المتطلبات اللازمة للبدء بما يضمن انتهاء المشروع في التوقيت المحدد.

بدوره، أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن هذا المشروع يأتي استكمالا لسياسة الدولة في التوجه نحو الطاقة النظيفة، مشيرا إلى الخطوات المتخذة في مجال تحويل أوتوبيسات النقل العام من السولار إلى الغاز بواقع٣٥٠٠ أتوبيس بالقاهرة على عدة مراحل وجار العمل للتنفيذ في الإسكندرية.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات خاصة بتنفيذ الأعمال المطلوبة، خاصة استخراج التصاريح اللازمة للحفر وإعادة الشيء لأصله؛ لضمان إعادة أي مناطق سيتم العمل بها في إطار البروتوكول إلى حالتها الأولى بعد الانتهاء من أعمال الحفر اللازمة؛ حفاظاً على أي استثمارات قد تم إنفاقها من موازنة الدولة في هذا الشأن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم توجيه المحافظات بالإسراع في استخراج التصاريح اللازمة لعمليات الحفر والأعمال الإنشائية الأخرى الخاصة بتنفيذ البرتوكول على أرض الواقع؛ للانتهاء من عمليات التركيبات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ البروتوكول.

وفي استمرار لمتابعة الملف الاقتصادي، أشارت الصحف إلى تحقيق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 1.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس، وذلك وسط تباين في أداء مؤشراتها الرئيسية والثانوية، موضحة أن التعاملات شهدت عمليات شراء قوية من جانب المستثمرين على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 600 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه، فيما أنهى مؤشر (ايجي إكس 30) الرئيسي التعاملات عند مستوى 10511.94 نقطة ، وقفزت مؤشرات السوق الثانوية على نحو ملحوظ ؛ ليسجل مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسب قدرها 1.7% منهيًا التعاملات عند مستوى 1814.47 نقطة، كما قفز المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 1.3% ليسجل 2679.7 نقطة.

وأوقفت إدارة البورصة التداول على أسهم 25 ورقة مالية خلال تعاملات اليوم نتيجة تسجيلها الحد الاقصى للارتفاع المسموح به خلال الجلسة الواحدة والبالغ 5%.

وفي إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب، أبرزت الصحف تأكيد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قطر تنفق مليارات الدولارات على أذرع جماعة الإخوان الإعلامية للترويج للشائعات عن مصر، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام المصرية في مواجهة هذه الشائعات والرد عليها بالحقائق، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي عقده المجلس بمبنى ماسبيرو لمناقشة دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المستشار أحمد عبد العزيز وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين والصحفيين.

وقال جبر إن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت على إنشاء جيش إلكتروني مهمته مهاجمة المؤسسات الوطنية المصرية، وبعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ انسحب هذا الجيش من الساحة المصرية ليبث سمومه من الخارج عبر شبكة عنكبوتية متشعبة وكبيرة.

وأوضح أن قطر أنفقت مليارات الدولارات لدعم هذه الشبكة عبر شركات معروفة منها ما هو تابع للحكومة القطرية مباشرة، ودعمت هذه الشركات وسائل الإعلام الإخوانية مثل قنوات الشرق ومكملين والتليفزيون العربي وشبكة مصر العربية، الأمر الذي ساعد هذه الوسائل في بث الشائعات والعمل باستمرار على إثارة ادعاءات عن الأوضاع في مصر غرضها الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأشاد جبر بالدور الكبير لوسائل الإعلام المصرية في التصدي لهذه الشبكة العنكبوتية والرد على ما تبثه من شائعات بسرد الحقائق، مشيرا إلى أن الإعلام المصري يحظى بحجم متابعة أكبر بكثير من وسائل الإعلام الإخوانية، منوهاً بضرورة دعم وسائل الإعلام المصري في معركتها ضد شبكات الإعلام المغرض.