تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.. برلماني يشيد بمبادرات الدولة لدعم القطاع الخاص

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن القطاع الخاص المصري يلعب دورًا مهمًّا في تنمية الاقتصاد المصري؛ إذ تعد شركات القطاع الخاص شريكًا أساسيًّا في المشروعات القومية التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها في كل النواحي الاقتصادية.

وأضاف متولي، خلال حديث له، اليوم السبت، أن الدولة المصرية أولت على مدار السنوات الست الماضية اهتمامًا بالغًا بدعم القطاع الخاص؛ إيمانًا منها بدوره في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، في إطار رؤية مصر 2030.

وأشاد البرلماني باستحداث وزارة المالية وحدة جديدة مهمتها البحث في موضوعات الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، تحمل اسم “الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص”، مضيفًا أن الدولة قامت بإطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها دعم القطاع الخاص؛ خصوصًا خلال فترة "كورونا".

وأكد متولي أهمية مبادرة "مصر هتعدي" بالتعاون مع مؤسسة "تروس مصر"، التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للحفاظ على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء شركات القطاع الخاص.

واشاد البرلماني بمبادرة تمويل الأنشطة الصناعية لقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع، والتي تستهدف زيادة حجم أعمالها أو حتى الشركات الراغبة في الوجود، ومبادرة تسوية ديون المصانع المتعثرة، والتي نصت على سداد 20% من المبلغ المطلوب سداده بحد أقصى 30 يونيو المقبل، والـ30% المتبقية في ديسمبر 2020.