جهود مكثفة لاستعادة القطع المسروقة.. الحكومة تنفي بيعها آثارًا لـ"جهات أجنبية"

كتب - محمود مصطفى:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية، مُشددةً على تصدي الدولة لأي محاولات غير شرعية؛ لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مُشيرةً إلى أن هناك جهوداً مكثفة لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.

وأوضح أن مصر استطاعت خلال السنوات الأربع الأخيرة، استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، إضافة إلى 21.660 قطعة عملة، وجار استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.