"خطة وموازنة النواب" توافق على تعديل تشريعي لمنع الإفلات من التهرب الضريبي

مصراوي
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على استحداث مادتَين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم السبت، في حضور وبمشاركة رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وسعيد أحمد فؤاد بمصلحة الضرائب.

وتقضي المادة 74 مكرر ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.

وتنص هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبة بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهره على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية؛ مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

أما المادة (73 مكرر) فجاءت لتنص على أن يعمل في ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.