"تشريعية النواب": البرلمان يناقش مد الطوارئ أول نوفمبر المقبل

كتب- مصراوي:

أكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان سيناقش قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ، خلال الجلسة العامة المقبلة، المحددة سلفا في أول نوفمبر المقبل.

وقال مصدر بـ"اللجنة التشريعية"، لمصراوي، إن المدة القانونية لقرار مد الطوارئ تنتهي في 27 أكتوبر الجاري، وهو الأمر الذي يستلزم عرض قرار المد الجديد علي البرلمان خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ صدوره.

كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس لجلسة في أول شهر نوفمبر، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس.

وقال "عبدالعال": "سنعقد هذه الجلسة لمناقشة أمر مهم، وتوافق الأعضاء على عقد الجلسة البرلمانية المقبلة في أول يوم من شهر نوفمبر".

وتنص المادة (154)من الدستور على أنه:

يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.