واجب اجتماعي.. وكيل محافظ البنك المركزي: لا ندخر جهدًا لدعم خطط الدولة خصوصًا الطبية

مصراوي

قال شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي لا يألو جهدًا في إطلاق مبادرات للمساهمة في دعم الدولة بخطط النهوض بكل القطاعات؛ خصوصًا الطبية، ولعل آخرها ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فضلًا عن المساهمات المجتمعية.

وأضاف عاشور، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي وكذا البنوك المصرية لا تألو جهدًا في المساهمات والتبرعات في القضايا المجتمعية؛ فهذا واجب اجتماعي.

وطالب وكيل محافظ البنك المركزي بمراجعة البند الذي يقضي بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك المصرية؛ حيث يفهم منها أنه أمر إلزامي في حين أنه تبرع؛ أي أمر اختياري.

ولفت عاشور إلى أن مشروع القانون فكرته جيدة، لافتًا إلى أن المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق تتسع بحيث تشمل بعض الممثلين ليس مجالهم الصندوق، معربًا في الوقت ذاته عن تخوفه من وجود تداخل بين الصندوق ومشروع التأمين الصحي الشامل.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل؛ لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب القانون صندوق يُسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي.