"صحة النواب" تقر "صندوق الطوارئ الصحية" مبدئيًّا وسط مطالبات بالتوسع في دعم المنظومة

مصراوي

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق الطوارئ الصحية، وسط مطالبات بضرورة العمل على توفير العديد من البدائل لموارده المالية.

وأكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون؛ لدوره المنتظر في رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية الطارئة، واستدامة التمويل والوقاية والعلاج من خلال أفكار خارج الصندوق، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء؛ خصوصًا مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على أننا نواجه حاليًّا أزمة صحية كارثية في نطاق انتشارها وجسامة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، امتدت الآثار لتصل إلى مرحلة الانعزال، وإغلاق الحدود، وكان بها آثار اقتصادية سلبية؛ مثل الحظر الطوعي، أو الاختياري، موضحًا أن الجائحة كشفت عن انهيار كامل للأنظمة الصحية.

ومن جانبه، طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بضرورة البحث جيدًا عن وسائل لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي، مشددًا على ضرورة أن يكون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بشكل مؤقت، مؤكدًا أهمية هذا الصندوق في ظل الحاجة إلى توفير الأدوية واللقاحات اللازمة لعلاج فيروس كورونا، وكذلك لدعم الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة الجائحة.

ودعا أبو العلا إلى أهمية أن تكون مدة هذا الصندوق محددة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، مجددًا تأكيد ضرورة مراجعة المخصصات المالية لدعم القطاع الطبي.

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوي، أهمية إعداد دراسة اكتوارية لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وتابع عبد القوي: "لقد عانينا خلال سنوات ماضية عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحي؛ فكانت الاحتياجات كبيرة والموارد قليلة، مما أضعف تطبيق هذا القانون".

ونوه عبد القوي بأن مشروع القانون المعروض يتماشى مع دستور مصر، والذي ينص على توفير حق الرعاية الصحية لكل المصريين، لافتًا إلى أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحة لتلبية رغبات المواطنين واحتياجاتهم في ظل الظروف الحالية، وبالتالي لا بد من البحث عن بدائل.

وقال المستشار أحمد حفني، المستشار القانوني بوزارة الصحة، إن مشروع القانون يستهدف مواجهة الطوارئ والأزمات التي يتعرض إليها قطاع الصحة في مصر، فضلًا عن إنهاء قوائم الانتظار ودعم شراء الأدوية وما يستجد من احتياجات المرضى من علاج على نفقة الدولة، مضيفًا أن مشروع القانون من شأنه تحقيق استفادة حقيقية للقطاع الصحي.

وتناول المستشار القانوني، في حديثه، هيكل تشكيل الصندوق، بحيث يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتعليم والبحث العلمي والتضامن، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولفت حفني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل؛ خصوصًا القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.