"الوطنية للتدريب": تخرج الدفعة الثانية من مستشاري هيئة النيابة الإدارية

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال الساعات الماضية ليشهد تخرج الدفعة الثانية من برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية المرشحين للعمل بمنصب وكيل أول أ، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الأكاديمية الوطنية والهيئة في أغسطس الماضي.

ورحبت رشا راغب بالمستشار عصام المنشاوي وأعربت عن مدى سعادتها بتشريفه للأكاديمية، وهنأت الخريجين على انتهاء دورتهم التدريبية، ومن جانبه توجه المستشار عصام المنشاوي بالشكر والتقدير للأكاديمية والعاملين بها ورشا راغب، وهنئ الخريجين قائلًا: "لا شك أننا سنرى انعكاس وأثر هذا التدريب على عملكم؛ فقد كانت دورة حقًا مفيدة".

وقدمت الدفعة الثانية المستشارة عزيزة مصطفى كممثلةً عنهم لإلقاء خطاب التخرج من البرنامج التدريبي حيث أعربت عن نفسها وزملائها وكلاء العموم الأول عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة لحرصه على منحهم فرصة تلقي التدريب بالأكاديمية الوطنية، وقالت: "الأكاديمية الوطنية للتدريب تعتبر صرحٌ وطنيٌ رائع يُعد فخرًا لمصرنا الحبيبة ومنارة ساطعة لنشر العلم والمعرفة لتحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة وبالأخص أعضاء الهيئات القضائية للارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة.

وأضافت أنهم اكتسبوا من هذه الدورة المتميزة خبرات جديدة غاية في الأهمية في مجالات الأمن القومي وأمن المعلومات والتحول الرقمي والشمول المالي والتنمية المستدامة، وتم صقلهم بالعديد من المهارات مثل مهارات التواصل الإنساني والذكاء العاطفي والاجتماعي وتسويق الذات ومهارات التفاوض وفن الإتيكيت والبروتوكول الدولي والمراسم واستراتيجيات الإعلام، ونجحت في نقل رؤية القيادة السياسية الرشيدة للدولة المصرية ممثلةً في إستراتيجية مصر 2030.

يذكر أن برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية يستهدف تدريب 915 من أعضاء هيئة النيابة الإدارية كمرحلة أولى؛ لتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، وكذلك لصقل وتنمية خبراتهم وقدراتهم؛ لمواكبة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.