رئيس "الجمعيات الأهلية": مواليد مصر سنويًّا تعادل نصف قارة أوروبا.. و٢٥.٦٪ يعانون الأمية

مصراوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو مجلس النواب، إننا ما زلنا نعاني الأزمة السكانية بشكل كبير؛ خصوصاً مع تصاعد أزمة كورونا؛ حيث كان معدل النمو الاقتصادي قبل كورونا 5.6%، وبعد كورونا وصل 3.6%، ومن المعروف أن أية دولة يعيش مواطنوها في سعادة ينبغي أن يكون النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني على الأقل.

وقال عبد القوي، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن أمامنا تحديين هما خفض النمو السكاني ورفع معدل النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن المشكلة السكانية لها 3 أبعاد؛ هي: ارتفاع معدل النمو السكاني، وتدني خصائص السكان وسوء توزيع السكان.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أننا ما زلنا نعاني ارتفاع معدل الخصوبة، ففي عام 1980 كان معدل الخصوبة لكل سيدة 5.3 طفل، وبدأ يتناقص مع خدمات تنظيم الأسرة، حتى وصل عام 2008 إلى 3 أطفال لكل سيدة، وكان الهدف أن نصل في 2014 إلى 2.4 طفل، ولكن مع ثورة يناير وتولي الإخوان الحكم حدثت ردة وارتفع معدل الخصوبة لـ3.5 طفل لكل سيدة، وحاليًّا ما زال معدل الخصوبة 3.1 طفل وهذا يمثل مشكلة كبيرة جدًّا.

وتابع عبد القوي: لدينا 900 ألف زيجة سنوية لهم فرصة الطفل الأول، فضلًا عن الآخرين المتزوجين الذين لديهم فرصة الطفلَين الثاني والثالث، موضحًا أننا كان لدينا طفل كل 15 ثانية يوميًّا، بما يعني 5690 طفلًا في اليوم، وهذه النسبة ازدادت حاليًّا بحيث أصبح لدينا مولود جديد كل 13.5 ثانية.

وشدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على أن معدل النمو السكاني والخصوبة ارتفعا حاليًّا، كاشفًا عن أن معدل المواليد لدينا في سنة يساوي نصف مواليد قارة أوروبا مجتمعة.

وقال عبد القوي: "الأمر جد خطير، خصوصًا أن الشريحة السنية للشباب تمثل عددًا كبيرًا؛ لأن هذه الشريحة لها متطلبات".

وأعلن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن نسبة الأمية في مصر حاليًّا 25.6% بين الذكور والإناث، ففي السيدات تبلغ 33%، والذكور 19%، وهي نسبة ليست بالقليلة؛ حيث إن ثلث السيدات أميات وهو أمر خطير، فضلًا عن أن نسبة الأنيميا في السيدات 39%، بجانب نسبة عالية من التقزم والأمراض المختلفة.

ولفت رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية إلى أن 95% من الشعب المصري يعيشون على 7% من مساحة مصر، وهذا يمثل مشكلة بيئية كبيرة؛ خصوصًا في القاهرة الكبرى والوجهَين البحري والقبلي، مؤكدًا أن هذا الأمر له آثار سلبية كبيرة، فبالنسبة إلى الأرض الزراعية: عندما كان السكان مليون مواطن كانت الأرض الزراعية مليون فدان، أي بمعدل فدان لكل مواطن، وحاليًّا: الأرض الزراعية مساحتها 9 ملايين فدان وعددنا 100 مليون داخل مصر و11 خارجها، أي فدان لكل 12 مواطن تقريبًا.

وذكر أن حصة مصر من النيل تبلغ 55 مليار متر مكعب، وحينما كان السكان 55 مليون، كانت حصة كل مواطن ألف متر مكعب سنويًّا، ولكن حاليًّا وصلنا إلى مرحلة الفقر المائي، فحصة مصر حاليًّا كما هي فضلًا عن 10 مليارات متر مكعب من مصادر أخرى، فنصيب الفرد 650 متر سنويًّا.

وحول تداعيات الأزمة السكانية، أكد عبد القوي أنه ما زال هناك عجز شديد في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فقوائم الانتظار موجودة في كل المستشفيات ولدينا تكدس واضح في المدارس وزحام في المواصلات والمرافق المختلفة، فالمشكلة السكانية أصبحت خطرًا يهدد أمن وسلامة المجتمع، ولذلك فإن المشروعات التي يقوم بها الرئيس والحكومة لا يشعر بها المواطن بسبب أن الزيادة السكانية تلتهم هذا الإنجاز، فمعظم مشكلات الوطن وعدم رضا المواطن عن الخدمات يرجع إلى الزيادة السكانية غير المدروسة.

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: "وُضعت استراتيجية السكان 15-30، واعتمدت في أكتوبر 2014، وتعمل على عدة محاور هي: توفير خدمات تنظيم الأسرة لمن هم في عمر الإنجاب، حيث إن 25% من السيدات ينقطعن عن وسيلة تنظيم الأسرة بعد عام من استخدامها، وأيضًا توفير خدمات الصحة الإنجابية للشباب والمراهقين من خلال التوعية، كما أن الإعلام له دور كبير في تناول القضاء السكانية سواء المقروء أو المرئي أو المسموع سواء عن طريق مقالات أو دراما المسلسلات، فالإعلان هنا شريك، كما أنه من الضروري تمكين المرأة، لأن السيدة التي تعمل عدد أبنائها أقل من التي لا تعمل".

وشدد على أن القضية السكانية ليست قضية حكومية؛ ولكنها قضية مجتمعية، وبالتالي لابد أن يكون هناك تكامل بين مؤسسات الدولة، وحتى ننجح فلابد من إرادة سياسية من كل مسؤول بالدولة، وتطبيق نظام اللا مركزية والاتجاه للمحافظات والأماكن النائية، وتوفير موارد مالية نستطيع من خلالها تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان.

ودعا عبد القوي إلى ضرورة العمل على محورين؛ أولهما خطة قصيرة الأمد تعتمد على توفير خدمات تنظيم الأسرة والتوعية وتغيير المفاهيم المتعلقة بتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خطاب ديني مستنير وتوفير الحوافز الإنجابية حتى نحفز الناس لاستخدام وسائل تنظيم الأسر.. أما المحور الثاني فيعتمد على خطة طويلة الأمد، بحيث نعالج الأسباب التي تدعو إلى ارتفاع معدل النمو السكاني، فكلما وفرنا حياة كريمة كلما تصدينا للأسباب التي تزيد المواليد، على أن تعتمد تلك الاستراتيجية على خفض الأمية وتطوير العشوائيات وأن تكون قضية السكان جزءًا من خطة الدولة وليست قضية موسمية.