وزيرة البيئة: نظام إلكتروني لتتبع أماكن القمامة ومن يلقيها

كتب- محمد نصار:

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل زيادة الاستثمار في مجال المخلفات الإلكترونية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على اتخاذ الوزارة خطوات جادة وفاعلة في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد مخلفات خطرة على صحة الإنسان والبيئة، لذا كان لابد من وضع إطار ينظم العمل في هذا المجال من أجل تسهيل عملية جمع تلك المخلفات تمهيداً لدخولها مصانع التدوير.

وتقدمت وزيرة البيئة، بالشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على معاونتهم لوزارة البيئة في مجال المخلفات الإلكترونية وسعيهم لمعاونة الوزارة أيضاً في مجال المخلفات الصلبة من خلال وضعهم لنظام محدد إلكترونياً يتم من خلاله تتبع من يقوم بإلقاء القمامة ومعرفة الأماكن التي تم إلقاء القمامة بها مما ينظم العمل في مجال المخلفات بشكل عام.

ومن جانبه ثمن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود وزارة البيئة في مجال تنظيم إدارة المخلفات بأنواعها المختلفة، حيث تقوم وزارة البيئة باستكمال منظومة جمع المخلفات وميكنتها وحوكمتها بالوسائل التكنولوجية وهو ما يثبت تعاظم دور وزارة البيئة يوماً بعد يوم لخدمة البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: هناك تعاوناً كبيراً بين الوزارتين في مجال المخلفات الإلكترونية نظراً لأهمية هذا الموضوع وهو ما ظهر واضحا بقيام الدولة بإصدار قانون المخلفات لتنظيم العمل في هذا المجال.

وأشار المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إلى وجود اتفاق بين الحكومتين المصرية والسويسرية لتنظيم العمل في مجال المخلفات الإلكترونية والغرض منه هو تقديم أكبر قدر من المخلفات الإلكترونية للمصانع وأن يتم عمل حصر كامل للأجهزة خاصة في ظل التحول الرقمي وازدياد عدد الأجهزة الإلكترونية في مصر.

وأوضح الدكتور طارق العربي، مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، أن الوزارة تهدف إلى وصول المخلفات الإلكترونية للقطاع الرسمى، حيث أظهرت الإحصائيات التي تم إجرائها أن القطاع الحكومي يتولد منه حوالي 19% والقطاع الخاص حوالي 58% والأسر حوالي 23% والمشكلة هنا لدى الأسر في قيامهم ببيع تلك الأجهزة لصغار تجار المنتجات المستعملة ولذلك تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء على إطلاق تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية نظير قسائم تخفيض على منتجات جديدة وضبط عملية المزادات على بيع تلك المخلفات الإلكترونية من الجهات المختلفة ووضع معايير لها كما تم وضع معايير لمنع وصولها للقطاع غير الرسمي الذي يعمل بسياسة الانتقاء حيث يستفيد من الأجزاء ذات القيمة فقط ويتخلص من الأجزاء الضارة بطريقة غير آمنة ويستفيد من الأجهزة الثمينة فقط وتلك المعايير ستضمن التخلص الآمن من الأجزاء الخطرة في تلك الأجهزة والاستغلال الجيد والأمثل للأجزاء الثمينة.

وأضاف العربي، أنه تم وضع أدلة إرشادية وكتيبات لشركات المحمول وهيئة السلامة الحكومية وتم الالتزام بها مما ساهم في تحقيق الأهداف الموضوعة بل وصلنا لنتائج متميزة تخطت الأهداف المرجوة.

وأشار مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية، إلى أن وزارة البيئة قامت بتصميم تطبيق يساعد الأسر على وضع أجهزتهم عليه مقابل قسائم تخفيض لبعض أماكن بيع الأجهزة الإلكترونية مما يساعد في الوصول للأسر بسهولة.

كما وصل عدد مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر والتي تعمل بشكل رسمي إلى 7 مصانع بعد أن كان مصنع واحد فقط وجار دخول عدد 5 مصانع أخرى لهذا المجال.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة وطنية لتنظيم العمل في مجال المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارات: المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، الصحة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري".