خبير نووي يوضح دور محطة الضبعة في خلق فرص ومجالات جديدة

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، ورئيس قسم الهندسة النووية بالجامعة الروسية في مصر، إنه سيكون لمحطة الضبعة للطاقة النووية دور كبير في خلق فرص ومجالات جديدة؛ من أبرزها مساهمتها في إصلاح الاقتصاد المصري وازدهار سوق العمل وزيادة فرص العمل بالمشروع بوجه خاص.

وأضاف عبد النبي، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية سيعمل على خلق فرص عمل؛ حيث سيتطلب ذلك وجود عمالة من مختلف التخصصات خلال فترة إنشاء الوحدات الأربع، مؤكدًا أن نسبة العمالة من المتوقع أن تزداد لتصل إلى 10 آلاف فرد.

وأشار نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا إلى وجود أعمال من قطاعات مختلفة مرتبطة بالمحطة النووية، سوف تحتاج إلى الآلاف من فرص العمل؛ لتشارك العمالة المصرية في تشغيل المصانع المصرية، والمكاتب الهندسية المصرية؛ لتوفير احتياجات المحطة النووية من الصناعات المغذية وخدمات الصيانة طوال فترة تشغيلها، والتي تصل إلى 60 عامًا.

وأوضح عبدالنبي، أن هناك صناعات مصرية ستقوم بتنفيذ بعض المهام وإنتاج الأدوات المتعلقة بالمشروع، والتي تتطلب وجود عمالة مختلفة مباشرة وغير مباشرة؛ لمشاركتها في المشروع العملاق، مشيرًا إلى أن هناك مجالات كثيرة للمشاركة، سواء أكانت تصنيع معدات أم أعمالًا هندسية أم تشديدات وإنشاءات مدنية أم أعمال توريدات لخامات، كما أن تشغيل وصيانة المحطة النووية ستتولاها الكوادر المصرية الحاصلة على شهادات صلاحية لتشغيل المحطة أو صيانتها؛ كل في تخصصه، وكل في مركزه الوظيفي.

وعن استفادة قطاع الصناعة المصري من إنشاء محطة الطاقة النووية، ذكر عبد النبي أن التعاقد مع شركة "روساتوم" الروسية، يتضمن استخدام 90٪ من جميع مواد البناء في مصر، وستقوم الشركات المحلية بتنفيذ نصف أعمال البناء؛ حيث سيتم توطين نحو 20٪ من أنشطة بناء المفاعل الأول.

وأكد نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا أن الطاقة النووية قطاع معقد وصعب ويتطلب معايير جودة عالية، وبالتالي ستستفيد الشركات المصرية من المشاركة في المشروع؛ حيث سينعكس ذلك على مستوى معايير وجودة منتجات وخدمات الصناعة المصري، ويعد ذلك ضروريًّا لتوسيع أعمال المصانع المصرية على مستوى العالم، مضيفًا: "بمجرد أن تعمل الشركات المصرية في هذا المشروع، ستكون قادرة على توسيع وتعزيز محفظة مشروعاتها من خلال المشاركة في مشروعات محطات طاقة نووية عالمية وإقليمية أخرى".

وفيما يتعلق بالصناعات التي سيكون لها شأن أو دور في تنفيذ المشروع النووي المصري، أكد عبدالنبي، أن هناك صناعات كثيرة جدًا سيكون لها دور في تنفيذ مشروع المحطة؛ منها حديد التسليح ومسطحات الصلب، والأسمنت، والمواسير الصلب، والسيراميك، والرخام، وخزانات المياه، وأجهزة التبريد والتكييف، وخزانات الوقود، والبويات، والكابلات الكهربائية بجميع أنواعها، ومواسير المياه، وطلمبات المياه، ومواسير الصرف الصحي، وأدوات صحية، وجمالونات حديدية، وحوائط عازلة، ومساكن سابقة التجهيز لمعسكرات العمالة الموقتة؛ مثل الكرفانات الثابتة والمتحركة، وغرف تبريد، وحاويات، وأثاث مكاتب، ومستلزمات الأمن الصناعي، وأجهزة مكافحة الحريق، وأكشاك حراسة، ومستلزمات رصف الطرق.. إلخ.

وأكد عبدالنبي أن مشروع مفاعل الضبعة سوف يسهم في تحسين جودة التربة الزراعية بشكل غير مباشر؛ خصوصًا أن الغرض من إنشاء المحطة هو إنتاج الكهرباء، في حين أن المساهمة غير المباشرة تتمثل من خلال استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات النووية في تشغيل مصانع الأسمدة، والتي في احتياج إلى طاقة كهربائية كثيفة.

وأشار نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا إلى أن هناك تطبيقات تستخدم فيها الطاقة النووية في الزراعة من خلال استخدام النظائر المشعة وتكنولوجيات الإشعاع، لمكافحة الآفات والأمراض، وزيادة إنتاج المحاصيل، وحماية موارد الأراضي والمياه، وضمان سلامة الأغذية وأصالتها.

وعن مساهمة مفاعل الضبعة النووية في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمصانع والمناطق الاقتصادية والمدن الصناعية الجديدة، أكد عبد النبي أن الغرض الأساسي من المحطة هو إنتاج طاقة كهربائية كثيفة، ذات موثوقية عالية على مدار اليوم والأسبوع والشهر والسنة دون انقطاع؛ إذ يستفاد من الطاقة الكهربائية المولدة في تشغيل المصانع والمناطق الاقتصادية والمدن الصناعية الجديدة، والصناعات المغذية، فهي تلبي متطلبات التنمية المستدامة.