السجيني: أقترح توجيه ناتج حصيلة الإسكندرية من تصالح مخالفات البناء للإنفاق فورًا على شبكات الصرف

مصراوي

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن أهمية حضور الوزراء اجتماع اللجان النوعية يظهر في ملف التصالح في مخالفات البناء، فقبل لقاء النواب بالبرلمان مع الوزراء كان كل ما تحقق من طلبات للتصالح هو ٤٠٠ ألف فقط، أما بعد تتدخل النواب لدعم رؤى الوزراء اختلف الأمر.

وأضاف السجيني: نوجه التحية دون شك إلى الحكومة في ملف التصالح، موضحاً أنه تم توجيه الدعوة المغلقة للوزراء بما يمنع أن ينيبوا عنهم قيادات، ولكن حضر معنا اليوم سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، ومحمد عبد الفتاح عن وزارة المالية، وعبد الفتاح تمام عن محافظ الإسكندرية الذي اعتذر في خطاب رسمي للقائه أحد المسؤولين في محافظته.

وجاء اجتماع اليوم لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق متفرقة من الدولة؛ خصوصًا محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.

ووجهت لجنة الإدارة المحلية الدعوة إلى وزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية، لحضور الاجتماع، وكذلك رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب وزير المالية، ونائب وزير التخطيط.

وتستهدف الجلسة استعراض ومنع تكرار ما وقع بالإسكندرية جراء سوء الطقس وتضرر مناطق منها، وبحث فض التشابكات في المسؤولية وسبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه بالفعل هناك خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة؛ ولكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ، نظرًا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، قائلًا: "البعض يظن أن المسألة بسيطة؛ ولكن في حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد كبير بين كل المؤسسات حتى تتم مواجهته".

واقترح السجيني، فى طلب وجهه إلى كل من وزيرة التخطيط ووزير المالية، بتوجيه ناتج حصيلة الإسكندرية من التصالح على مخالفات البناء بكامل جملة قيمتها للإنفاق على هذا القطاع فورًا بالتعامل مع التغيرات المناخية والاستفادة منها.