بروتوكول تعاون بين البورصة وهيئة الاستثمار لتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية وزيادات رؤوس أموال الشركات

كتب- محمد غايات:
وقَّع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتعزيز التعاون على نحو يسهم في تبسيط وميكنة المعاملات المطلوبة، لتحسين بيئة ممارسة الأعمال للشركات.

تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون البناء بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار في تطوير وتنمية صناعة الأوراق المالية، على نحو يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري، وذلك من خلال تبسيط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة، وتسريع وتيرة إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات، عبر تعزيز تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًّا والتحول إلى النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وبما ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية؛ والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.

ومن جانبه، قال د.محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن التعاون بين البورصة وهيئة الاستثمار دائم ومستمر، ويستهدف التنسيق على أعلى مستوى بين الطرفين لتيسير كل الإجراءات التي تحتاج إليها الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، سواء زيادات رؤوس أموال، أو غيرها، وهو ما يسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال بصناعة الأوراق المالية.

وتابع فريد: "سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، والذي ينص على تفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًّا، وكذا سرعة التحول إلى النظم الإلكترونية في أداء مختلف الخدمات التي تحتاج إليها الشركات المقيدة".

وأكد رئيس البورصة أن أي اقتصاد يتطلع إلى النمو يحتاج إلى معدلات استثمار مرتفعة، وكذا معدلات ادخار قوية، مشيرًا إلى أن أسواق رأس المال رافد مهم من روافد التمويل الذي تحتاج إليه الشركات للتوسع والنمو وتوفير فرص عمل.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن للبورصة مكتبًا بمقر الهيئة العامة للاستثمار (مركز خدمات المستثمرين)، تم إنشاؤه بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الذي نص في المادة 21 من القانون على انشاء مركز لخدمات المستثمرين يضم الجهات المختصة وذلك لتوفير الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة للمستثمرين من نفس المكان للتسهيل على المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

ومن جانبه، قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن توقيع بروتوكول التعاون الحالي مع البورصة المصرية يكتسب أهمية متزايدة حاليًّا؛ خصوصًا في ما يتعلق بالعمل على ميكنة المعاملات، اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين.

وتابع المستشار عبد الوهاب: "التعاون يأتي انطلاقًا من حرص هيئة الاستثمار بالتعاون مع البورصة المصرية على بناء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الجهتَين والتحول إلى النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة وتبادل البيانات والمعلومات؛ بما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز الخدمات التي تحتاج إليها الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة".

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن كل الجهود التي تبذلها الهيئة تتكامل لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر وتبسيط وتيسير كل الإجراءات لمجتمع الأعمال ليس فقط المصري بل والأجنبي، سعيًا لتعزيز فرص اجتذاب مصر لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ وهي أحد أهم المداخل للتشغيل وزيادة الإنتاجية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، التي شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني خالص وجريء منذ نوفمبر 2016، كان له بالغ الأثر في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعاد ثقة المستثمرين في الداخل والخارج.
وتتنوع الخدمات التي يقدمها مكتب البورصة المصرية بمقر هيئة الاستثمار لتشمل إصدار كل أنواع الشهادات والبيانات الخاصة بعمليات خارج المقصورة، وتسجيل بيانات الشركات التي تم تأسيسها حديثًا بعد قيدها بشركة مصر للمقاصة بنظام الحفظ المركزي، وتقديم المشورة الفنية والرد على استفسارات المساهمين في ما يتعلق بأسهمهم في الشركات المقيدة، وتوضيح مزايا القيد بالبورصة والتعريف والتوعية بدور البورصة كمنصة للادخار والاستثمار والتمويل، وكذا التنسيق المبدئي مع الشركات الراغبة في القيد وتقديم المعونة الفنية المطلوبة لها في رحلة القيد، وتقديم كل أنواع الدعم للشركات المقيدة لاستمرارية قيدها والتزامها بقواعد القيد والإفصاح، وكذا استخراج شهادات القيد للشركات المقيدة والشهادات السلبية للشركات غير المقيدة.