وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة عبر "فيديو كونفرانس"

كتب- أحمد مسعد:

عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 27 عبر خاصية "فيديو كونفرانس" برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

حضر الاجتماع، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

وقالت وزارة الري، في بيان، اليوم الخميس، إنه تم استعراض نتائج التعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع التأكيد على حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة المصرية.

وعرض فريق العمل من الوزارتين جهود العمل على أرض الواقع والتي تسير بخطوات متسارعة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية وبذل كل الجهود لدعم مشروع تحديث وتطوير نظم الري وأن تكون هناك متابعة جادة للاطمئنان على دقة ما يعرض من بيانات عن هذا المشروع وكلف القصير بتشكيل فريق عمل لمتابعة المستجدات على أرض الواقع.

وفي ذات السياق وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، بالتنسيق بين الوزارتين لإعداد تقرير حول ما تم تنفيذه على أرض الواقع للتأكد من سلامة النتائج المعروضة.

كما شدد الوزيران على ضرورة التنبيه على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات المعدة سابقا.

وتم عرض أهم ما تم تنفيذه في توفير الاحتياجات المائية اللازمة للتوسع في مساحة الرقعة المنزعة بمنطقة سيناء وكذلك تم مناقشة أهم ما تم تنفيذه من توصيات سابقة بخصوص منطقة محطة المحسمة وأهم ما تم تنفيذه بخصوص منطقة الخاشعة بمحافظة كفرالشيخ.

وأثنى وزير الري، على جهود فريق العمل من الوزارتين في تنفيذ التكليفات التي صدرت خلال الاجتماع الأخير وأشاد بالنتائج المحققة على أرض الواقع.

وفي ذات السياق وجه السيد القصير الشكر لكافة العاملين بالوزارتين على الجهود المبذولة، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي الذي ساهم في تنفيذ الاجتماعات الدورية بشكل سهل وسريع وهذا من مزايا الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة.

وعرض مركز بحوث الصحراء رؤية لتطوير المراعي الطبيعية المصرية من خلال نثر البذور والتقاوي في مناطق سقوط الأمطار كنتيجة للتغيرات المناخية، وشدد القصير على أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد لتوقع أماكن الأمطار والاستفادة منها في تعظيم التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية والرعوية.

كما شدد القصير على أهمية مشروع المراعي وتنميتها والتوصل إلى مقترحات تدفع هذا التوجه والاستعانة بالخبرات في هذا المجال من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية.

وعرضت وزارة الري رؤية للتعاون مع الأشقاء الأفارقة من خلال التوسع في المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية وذلك في ضوء النتائج الكبيرة التي حققتها وزارة الزراعة في هذا الصدد.

وأشاد وزير الري بجهود وزارة الزراعة في إنشاء وتطوير مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية والرغبة في التعاون مع وزارة الزراعة في إنشاء نماذج على غرار النماذج الناجحة من المزارع الأفريقية المشتركة بمشاركة القطاع الخاص ورحب وزير الزراعة بالفكرة واقترح القصير تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في تنفيذ هذه المزارع.

كما تم استعراض رؤية تطوير زراعة قصب السكر في صعيد مصر باستخدام التقنيات الحديثة وهذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية وقد اتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة العوائد الاقتصادية والاحتياجات المائية مقارنة بالمحاصيل التي تستخدم لذات الغرض مع دراسة الاحتياجات الخاصة بالدولة المصرية من السكر.

وانتهى الاجتماع بتوجيه الشكر إلى المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري لبلوغه سن التعاقد مع الإشادة بجهوده في العمل بكل طاقته حتى آخر لحظة، كما تم تشكيل لجان مشتركة تضم المسئولين والمتخصصين من الوزارتين لمتابعة المزارع المصرية في أفريقيا ودراسة أساليب تنمية المراعي، ولجنة أخرى لمتابعة الموقف التنفيذي في منطقة محطة المحسمة وموقف الزراعة في سيناء؛ على أن يتم متابعة تقرير كل لجنة في الاجتماع القادم.