حين إشعار آخر.. الأردن تعلق تقديم الكفالات البنكية للعمال غير الأردنيين

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، أن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، أصدر قرارًا لتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص ومساعدته لمواجهة تداعيات كورونا وذلك بتعليق تقديم الكفالات البنكية أو العدلية لإصدار التصاريح للعمال غير الأردنيين إلى إشعار آخر.

وبحسب بيان صحفي، قال الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي إن قرار وزير العمل الأردني جاء لغايات التسهيل على القطاع الخاص ومساعدته والحفاظ عليه والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليه، نظرا لما تمر به القطاعات الاقتصادية المختلفة من ظروف مالية صعبة بسبب جائحة كورونا.

وكشف الملحق العمالي، أن قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار استند إلي نص المادة (17) من تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2020، تعليق العمل بالفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات والتي تنظم أحكام تقديم الكفالات البنكية أو العدلية من أصحاب العمل، لغايات استكمال متطلبات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة، وذلك حتى إشعار آخر.

واستثني من هذا القرار المنشآت التي تزيد العمالة غير الأردنية المقيدة وغير المقيدة لديها عن 30 عاملا.

وبموجب قرار الوزير الأردني، ستصدر مديريات ومكاتب العمل المعنية، الكتب للبنوك المعنية لإلغاء الكفالة بناء على طلب صاحب العمل وتسليم الكفالات الخاصة بهم للاستفادة من مبالغها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يتعرضون لها.

وأكد قرار القطامين استمرار العمل بأحكام المادة (8) من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020، كما يستمر العمل بأحكام المادة (11) من تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة لسنة 2007.