"الدبلوماسية والعائلية" منها.. 3 تأشيرات لا تخضع لإجراءات بوابة العمرة المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد وحيد عاصم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن موافقة مجلس النواب خلال جلسة استثنائية مؤخرًا على قانون بوابة العمرة المصرية وإقرار لجنة سياحة النواب للرسوم المقررة للشركات السياحية للعمرة، مؤكدًا أن القانون يحمي المعتمرين من السماسرة ويقضي عليهم.

وأوضح عاصم لـ"مصراوي"، أن قانون البوابة يصب في صالح شركات السياحة والتي جرى الاعتراف بها كجهة وحيدة منوط لها تنظيم رحلات العمرة.

ووافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضي، برئاسة النائب عمرو صدقي، على إنشاء بوابه مصرية إلكترونية للعمرة.

واستثنى مشروع القانون، بعض طالبي الحصول على تأشيرة أداء العمرة، من تطبيق أحكامه، حيث جاءت المادة (2) لتقضي بأنه مع مراعاة القواعد المعمول بها بالمملكة بشأن منح تأشيرات أداء مناسك العمرة، تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على تأشيرة أداء العمرة باستثناء التأشيرات الأتية:

1- تأشيرة الزيارة:
(العائلية، التجارية، رجال الأعمال، المؤتمرات، المرور).

2- التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية، خاصة، مهمة) والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.

3- تأشيرة الإقامة.

ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.​