لإعداد قاعدة بيانات شاملة.. "محلية النواب" توصي بحصر المحلات العامة بكل أنواعها

مصراوي

قالت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إنها أوصت الحكومة بحصر المحلات العامة بكل أنواعها؛ سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وتصنيفها "المرخص وغير المرخص"؛ لتكون هناك قاعدة بيانات شاملة عن المحلات وأعدادها وتصنيفاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، وذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ بشأن إصدار قانون المحلات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة ۲۰۲۰.

وطالبت اللجنة الحكومة بتحديد علاقات تفصيلية بين اللجنة العليا للتراخيص وأماكن إصدار التراخيص والمحافظين؛ بحيث يتم تحديد دور المحافظين ورؤساء الأجهزة في المدن الجديدة، وإفادة اللجنة بالحملة التوعوية المكتملة ورؤية الحكومة للحملة التوعوية لتطبيق هذا التشريع (قانون المحلات العامة)، علي ألا تزيد مدتها على شهر.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بتحديد مؤشرات الأداء بعد تطبيق قانون المحلات العامة وتفعيل مواعيد فتح وغلق المحلات، وتقديم تقرير ربع سنوي يسلم إلى اللجنة كل ثلاثة أشهر، في أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر.