4 مخالفات تعرضك للحبس أو الغرامة.. احذر الاستثمار في شقق الإسكان الاجتماعي (صور)
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
كتب- محمد عبدالناصر:
تستمر وزارة الإسكان في استقبال رغبات المتقدمين للحجز في مبادرة سكن لكل المصريين، والتي تتضمن 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و25 إسكان متوسط، حتى يوم 28 ديسمبر الجاري.
وبلغ عدد كراسات الشروط المبيعة، ضمن المشروعات المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ما يزيد على 410 ألف كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على 306 ألف مواطن، وقام بالتسـجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يقرب من 224 ألف مواطن.
ويلجأ بعض المواطنين إلى التقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي، والحصول على وحدة للاستثمار بها وعرضها للبيع بعد التخصيص بسعر أعلى، لكنهم يقعون تحت طائلة القانون؛ لأن شقق الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة ولا يمكن تأجيرها أو التنازل عنها إلا بشروط محددة.
مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أنه يتم تنفيذ حملات تفتيش لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي، كما يتم متابعة إعلانات بيع وحدات الإسكان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن قانون الإسكان الاجتماعي نص على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.
وتابعت: "بعد 7 سنوات لا بد من أن يخطر الحاجز الوزارة بعملية البيع، وسداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي، حيث يتم تخصيص الوحدة بنظام التمويل العقاري على 20 سنة وبفائدة 7%، أو دعم الصندوق للمواطنين، والذي يوجد بشكل مباشر، وكان في بداية المشرع 25 ألف جنيه، ثم ارتفع إلى 40 ألف جنيه، ووصل الآن إلى 60 ألف جنيه، بخلاف دعم ثمن الأرض والمرافق".
وأكدت أنه يوجد 4 مخالفات لا يتم السماح بها في الإسكان الاجتماعي، وهي تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر، وتأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها، أو تنفيذ تعديلات بنائية دون موافقة الجهاز، لافتة إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الاستثمار.
وتصل عقوبات من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى رد الوحدة السكنية.
ووصل عدد الحاصلين على شقق في مشروع الإسكان الاجتماعي منذ 2014 حتى الآن ما يقرب من 340 ألف حاجز، بينما يجرى تنفيذ ما يقرب من 600 ألف وحدة أخرى في مختلف المدن الجديدة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مليون وحدة سكنية بحلول عام 2024.
اقرأ أيضًا:
- "منها معدل الدخل".. تفاصيل 3 تعديلات على حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط (صور)
- الحكومة تنفي السماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها
- للمتقدمين بمبادرة "سكن كل المصريين": مد فترة سداد مُقدمات حجز شقق الإسكان الاجتماعي
فيديو قد يعجبك: