صحفيون يطالبون "النواب" بتشكيل لجنة تقصي حقائق في "واقعة سقارة"

(مصراوي):

تقدم صباح اليوم الاثنين، صحفيون ينتمون لمؤسسات صحفية قومية وحزبية ومستقلة، بشكوى رسمية إلى مجلس النواب، تحمل اتهامات عديدة ضد وزير السياحة والآثار خالد العناني ومستشارته الإعلامي نيفين العارف، تتضمن مخالفة 10 مواد في الدستور والقانون، حملت رقم 112 في مجلس النواب.

يأتي ذلك ضمن تداعيات ما بات يعرف إعلاميًا، بأزمة وزير الآثار والصحفيين في سقارة.

وقال الصحفيون في شكواهم: "الوزير خلع رداء الحكمة، وعباءة المنصب السياسي البارز الذي يتعامل مع دبلوماسيين ورجال صناعة من مختلف أنحاء العالم، عبر تصرفات غير مسئولة تمثل جرائم في حق الشعب المصري الذي تمثله الصحافة، باعتبارها جهة الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية، بما لا يليق بمنصبه كممثل للدولة المصرية في الملف الهام للاقتصاد القومي المصري، بمعاونة المستشار الإعلامي نيفين العارف".

كما طالبوا مجلس النواب، بتفعيل مادتي الدستور رقمي 101، و131 عبر تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق وضرورة استدعاء الوزير للاستجواب في المجلس لاستبيان مدى صلاحيته، لحماية المجتمع وضمير الشعب "الصحافة"، والحفاظ على الصورة الذهنية الإيجابية لمصر.

وأكد الصحفيون: "نتقدم لمجلس النواب يأتي في إطار دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية، وتمسكنا بالحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقه في المعرفة دون تخاذل، إلى جانب تمسكنا بموقفنا المعلن منذ بداية الواقعة المعيبة والمخجلة لفاعلها المتمثلة في ضرورة اعتذار وزير السياحة والآثار خالد العناني، عما بدر منه من إهانات وادعاءات غير مسئولة، وإقالة مستشاره الإعلامي نيفين العارف من منصبها، لسوء تعاملها مع الصحفيين، ومحاسبتها نقابيًا كونها عضوًا في نقابة الصحفيين لعملها صحفية في مؤسسة الأهرام".

وأضاف الصحفيون أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، تواصل معهم في الآونة الأخيرة، بشأن واقعة انتهاك وزير السياحة والآثار ومستشاره الإعلامي لحقوق الإنسان، والتنمر على ممثلي صحف "الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي، وغيرهم".

​