صندوق النقد الدولي: مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة كورونا

09:19 ص السبت 19 ديسمبر 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين سليم:

قال صندوق النقد الدولي إن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة فيروس كورونا، وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس، على صرف شريحة جديدة من قرض مصر بقيمة 1.67 مليار دولار.

وأضاف في بيان صحفي أن المجلس وافق على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي یدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة كوفيد-19.

وفي يونيو الماضي، وافق صندوق النقد على برنامج لمدة عام لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار.

ووصل مجموع ما حصلت عليه من قيمة القرض 3.6 مليار دولار حتى الآن.

وقالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة بصندوق النقد في البيان إن السلطات المصرية تعاملات بشكل جيد مع جائحة فيروس كورونا وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي.

الإجراءات الصحية والاجتماعية ساعدت على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية

وأضاف أن الإجراءات الاستباقية المتخذة للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة قد ساعدت على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية.

ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة، بحسب ساييه.

وقالت: "لا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي".

وأضافت أن ارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية، مشيرة إلى أن مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين.

وبحسب ساييه فإن تنفيذ الموازنة العامة يمضي على المسار الصحيح لتحقيق هدف البرنامج للسنة المالية 2020/2021.

وتتيح اعتمادات الموازنة الحالية قدرًا كافيًا من المرونة لاستيعاب أي دعم إضافي يُقدم للفئات المعرضة للمخاطر في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كوفيد-19، مع الحفاظ على أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة.

وقالت نائب المدير العام بصندوق النقد إنه من المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي المتصور باستئناف الدين العام مساره الهبوطي بدءا من السنة المالية المقبلة، وسيؤدي التحول المستمر نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلا إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين.

ويمثل التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة مطلبا حيويا لضمان توافر حيز إضافي لاستيعاب الإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفقًا لساييه.

وأضافت: "ساعد المنهج القائم على البيانات الذي اعتمده البنك المركزي في سياسته النقدية على تثبيت التوقعات التضخمية وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر".

وينتظر أن يسهم التيسير النقدي الذي شهدته الشهور الأخيرة في زيادة دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف ضغوط ارتفاع سعر الصرف الناشئة عن التدفقات الرأسمالية الكبيرة الوافدة، وهو ما كان له تأثير خافض للتضخم. وتعد مرونة سعر الصرف في الاتجاهين أمرا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.

وقالت إن النظام المصرفي لا يزال متمتعًا بالصلابة حتى الآن، نظرا لدخوله الأزمة بمستوى جيد من الرسملة والسيولة الوفيرة.

وساعدت مبادرات البنك المركزي على ضمان توافر الائتمان طوال الأزمة؛ وسيكون استمرار الرقابة على القطاع المالي مطلبا حيويا للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحية المبادرات الخاصة بالأزمة، وفقًا لساييه.

وأضافت أن خطة الحكومة للإصلاحات الهيكلية مناسبة. ويعد استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة ضروريًا لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص.

وتمثل مبادرات الحكومة الجارية لدعم التعافي الأخضر تطورا جديرا بالترحيب.

ودعت ساييه الحكومة إلى مواصلة التركيز على الإصلاحات لزيادة الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة وتيسير التجارة.

وسيمثل الانتهاء من صياغة خطة إعادة هيكلة "بنك الاستثمار القومي" في الوقت المناسب عاملا مهما للحد من المخاطر المحيطة بالمالية العامة، حسب قولها.

وأضافت أن ضمان تكافؤ الفرص أمام كل الأطراف الاقتصادية وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص سيؤديان إلى إدخال تحسينات دائمة على مناخ الاستثمار والحوكمة.