رئيس أفريقية النواب عن قرار البرلمان الأوروبي: اعتمد على القشور دون دراسة

كتب- محمد نصار:

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، رفضه لمشروع قرار للبرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، لافتاً إلى أنه لطالما اعتاد وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا.

وقال رضوان، في تصريحات صحفية اليوم، إن البرلمان الأوروبي اعتاد الانتقاد من أجل الانتقاد وكأن أعضائه يتناولون وجبة "بوفيه مفتوح" فقرروا أن يختاروا ما يليق بأذواقهم ويغضون البصر أو يتجاهلون حق مصر في حفظ السلم والأمن القومي الداخلي.

وأضاف رضوان: "كان على البرلمان الأوروبي أن يكون أكثر إيجابية بالتفاعل على أرض الواقع وأن يلبي عديد من دعوات البرلمان المصري لزيارة مصر للمناقشة والوقوف على الحقيقة، فقد لقد ذهبنا عدة مرات رئيساً ونواباً لعقر دارهم والتقينا بالعديد من اللجان النوعية بالإضافة إلى مجموعة "مشرق" وهي مجموعة متخصصة في أمور الدول الشرق أوسطية بالبرلمان الأوروبي، وعرضنا كل التحديات والأوضاع في مصر ومناقشة جميع القضايا على وعد منهم أن يقوموا بزيارات مماثلة ولم يأتوا إلا مرة واحدة 24 ساعة فقط في عام 2017 وهو ما جعل الزيارة سطحية وغير ملمة بطبيعة ما يجري في مصر".

وتابع أن هذه الزيارة كانت لابد وأن تكون ممتدة وتشمل لقاء جميعا لقطاعات الرسمية والمجتمعية من ممثلي الشعب المصري، وزيارة المؤسسة البرلمانية بغرفتيها لاستقاء معلوماتهم إذا كان البرلمان الأوروبي حريصا على ذلك، وبناء رأي معتدل تجاه القضايا المطروحة.

وشدد رضوان، على حرص الدولة المصرية كل الحرص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بما يشمله ذلك من إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، فضلاً عن بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن وصون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار.

وأشار رضوان، إلى التحديات الجسام التي تواجه مصر وفي مقدمتها محاربة الإرهاب الراغب في تقويض السلم والأمن المصري بالداخل المصري، والذي يعد أشد الحروب ضراوة في العصر الحديث، وهي محاربة الإرهاب، وذلك بالنيابة عن دول العالم، واستطاعت الدولة منفردة أن تضرب أكبر مثال على احترامها لحقوق الإنسان، رغم محاربة الإرهاب مؤكدةً على أنه لا تعارض بين محاربة الإرهاب وبين الحفاظ على حقوق الإنسان، وسعت بكل جهدها أن تثبت أن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان.

ونوه رضوان لمشروع القرار الذي طرحته مصر على الجمعية العامة للأمم المتحدة في عرضها لرؤية القاهرة حول تأثير الإرهاب في التمتع بحقوق الإنسان، ولاقي تأييدا دوليا واسعا، وتضمن عدداً من الفقرات المهمة التي تتسق مع الموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف عضو مجلس النواب: "لقد تناسى البرلمان الأوروبي الدور الذي لعبته مصر داخليا وإقليميا ودوليا في مكافحة ومحاربة ودحر الإرهاب.. تناسوا حق مصر في حياة كريمة وإعادة بناء دولة جديدة متناسين ما تم إنجازه من تشريعات سواء اقتصادية أو اجتماعية، بالإضافة للحرب على الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية زراعيا وصناعيا، وكذلك التنمية البشرية، ومساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية، وتوفير مشاريع التوظيف وتوفير الطاقة.. غضوا البصر لدولة تقوم ببناء مدن جديدة ومشاريع تنموية لاستيعاب طاقات الشباب الذي يمثل 65% من تعداد سكانها".

وتابع رئيس لجنة الشؤون الأفريقية: "لقد نسوا مكافحة مصر للهجرة غير الشرعية وإعلان مصر خالية تماماً من أي محاولات للهجرة غير الشرعية وبشهادة منهم.. تناسوا أن مصر منعت من خلال مكافحتها للهجرة إلى بلادهم عبر مصر أن المهاجرين كانوا يتخذون من مصر نقطة ارتكاز للتوجه شمالاً للبحث عن حياة أفضل أو لتهجير وإعادة تمركز قوى الشر والإرهاب في بلادهم أو إلى بلادهم".

واختتم قائلا: "لقد تناسوا أيضا ما فقدناه في مصر من شهداء ضباط وأفراد من الجيش وأفراد الشرطة وشهداء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، رجالات ونساءً، شيوخاً وأطفالاً.. نسوا أو تناسوا حرق 120 كنيسة وتفجير المساجد حتى أثناء أداء صلاة الجمعة والتي راح ضحيتها ما يقرب من 320 شهيدا من مختلف الأعمار.. لم يفرقوا ما بين مسن أو طفل ذاهب مع أبيه لأداء صلاته.. تناسوا ما عانيناه خلال السنوات العشر الماضية من هجمات أدت إلى خسائر كبيرة سواء كانت في الأرواح أو الاقتصاد أو البنية التحتية".