"باطل".. الإسكان الاجتماعي يرصد ترويج أشخاص عبر "يوتيوب" بيع وحدات سكنية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فرق الرصد والمتابعة داخل الصندوق رصدت بعض الأشخاص والقنوات عبر موقع "يوتيوب" ووسائل التواصل الاجتماعي كـ"فيسبوك"، تعمل على الترويج لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، زاعمة إمكانية بيعها.

يأتي ذلك في إطار اهتمام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمتابعة كل ما يثار حول الصندوق ومشروعاته المختلفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لإيضاح الحقائق للمواطنين.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال حديث لها اليوم الأربعاء، أن هذه المعلومات خاطئة وعارية تمامًا من الصحة؛ حيث إن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وأشارت "عبدالحميد"، إلى أن القانون ينص أيضًا على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلًا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات سوف تواصل عملها في رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، مع تحرير محاضر ضدها، وإحالتها إلى جهات التحقيق مع توقيع عقوبات ضد المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت عبد الحميد أن الجهات القانونية التابعة للصندوق بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص وتلك القنوات المنتشرة عبر موقعَي "يوتيوب" و"فيسبوك" وملاحقة القائمين عليها قضائيا وفق القوانين العقابية؛ لمجازاتهم جنائيًّا لينالوا عقاب ما ساقوه من شائعات ومعلومات مغلوطة مضللة للمواطنين.